يورونيوز : اجتماع مجموعة العشرين: البنك الدولي يحذّر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اجتماع مجموعة العشرين البنك الدولي يحذّر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الثلاثاء من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال .، والان مشاهدة التفاصيل.
حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا الثلاثاء من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.
ولا تزال العديد من الدول تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبّب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.
وإضافة الى ذلك، يتسبّب التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.
وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقراً.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين "الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد".
وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ الإثنين ويستمر يومين الى أن "الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى".
وأضاف أن تلك الدول "تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا... إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً وهي قلقة من أن جيلاً آخر سيقع في براثن الفقر".
بانغا مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولّى رئاسة البنك الدولي في حزيران/يونيو بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوّع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشدداً على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة.
وقال "لا يمكننا تحمّل فترة أخرى من النموّ المحفَّز بالانبعاثات".
افتتحت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير نظرائها بأن على عاتقهم "مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل".
وأتى بدء الاجتماع الإثنين في يوم أعلنت روسيا انتهاء العمل باتفاقية أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ العام الماضي على رغم الحرب التي تشنّها ضد كييف.
وحذّر الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش من أن القرار الروسي سيجعل "مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع" وأنهم "سيدفعون الثمن".
وقال حاكم المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغيل لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نحن نعيش في زمن معقّد".
وأضاف "لا بدّ لي من الإشارة إلى أن روسيا انسحبت أمس من مبادرة البحر الأسود-أوكرانيا، ونحن هنا نبحث في سبل مساعدة الدول الأكثر ضعفاً ... هذا غريب فعلاً، والعديد من الدول تحمّل روسيا المسؤولية عن ذلك".
تقدم طفيف بشأن الديون
واعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الطرف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد تتيح الافراج عن 200 مليار دولار خلال العقد المقبل.
شكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً محوراً أساسياً في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.
ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعدّ من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وإفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في العام 2015.
وعقد وزيرا المال في الصين والهند لقاء الثلاثاء تخلله البحث في "اقتصاد البلدين، التضخم، التجارة، وأقرا بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال"، وفق ما أفادت الوزارة الهندية في بيان.
وركزت مباحثات مجموعة العشرين أيضاً على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الطرف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.
ومن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلا لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.
والشركات متعددة الجنسيات، خصوصا شركات التكنولوجيا، قادرة حاليا على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک الدولی فی العالم
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.