«ميتا» تتخذ إجراءات إضافية لحماية المراهقين على «إنستغرام»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة «ميتا» المتهمة في الولايات المتحدة وأوروبا بالإضرار بالصحة النفسية للمراهقين، عن تدابير جديدة لحماية المستخدمين الشباب لشبكاتها الاجتماعية، ولا سيما تطبيق «إنستغرام» الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وأوضحت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في بيان لها أن «المراهق بات يحتاج إلى الحصول على موافقة والديه عبر أدوات الإشراف الأبوي» المتوافرة في «إنستغرام» لكي «يتمكن من تغيير بعض إعدادات» التطبيق.
«Ooredoo» تطلق «Samsung Galaxy S24» منذ 12 ساعة «آبل» تواجه القوانين الأوروبية للتحميل من خارج «آب ستور».. برسوم جديدة منذ يوم
وسيحتاج المستخدمون دون السن القانونية تالياً إلى إذن صريح من والديهم لتحويل حساباتهم من خاص إلى عام، والولوج إلى محتوى «أكثر حساسية»، والتمكن من تلقي رسائل من أشخاص لا يتابعونهم اصلاً على المنصة.
وشرحت مجموعة «ميتا» التي تضم «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» وسواها أنها ترغب في تحسين «حماية المراهقين من الاتصالات غير المرغوب فيها» و«تمكين الآباء والأمهات من التأثير بسهولة أكبر على تجربة أطفالهم على الإنترنت».
وستمنع إعدادات «إنستغرام» الأساسية على أي مستخدم غير متصل أصلاً بالمراهق القاصر التواصل معه.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على «ميتا» تتّهم فيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار بـ«الصحة النفسية والجسدية للشباب»، مشيرةً إلى مخاطر الإدمان والتنمر الإلكتروني واضطرابات الأكل.
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن «ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب بالشباب والمراهقين (...) وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح».
واتهمت الولايات المدعية الديموقراطية والجمهورية على السواء المجموعة العملاقة بأنها «أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفا وتتلاعب بهم»، و«أهملت الضرر الكبير» الذي تسببه على صعيد «الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع