دعوى قضائية بأمريكا تتهم إدارة بايدن بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تنظر محكمة أمريكية، الجمعة، في دعوى رفعتها منظمات حقوقية فلسطينية وفلسطينيون يقيمون في غزة وبالولايات المتحدة، ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مشاركتها -بحسب الدعوى- في الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب نص الدعوى التي تنظر فيها محكمة فيدرالية بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، فقد وجهت التهم أيضا لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
ومن بين المدعين "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين" ومؤسسة الحق، وهما منظمتان فلسطينيتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان.
كما شارك في رفع الدعوى أحمد أبو رتيمة، مؤسس مسيرة العودة الكبرى لعام 2018، وعمر النجار وهو طبيب متدرب (24 عاما) في مجمع ناصر الطبي، ومحمد أحمد أبو ركبة وهو باحث ميداني في منظمة "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين". ويقيم هؤلاء المدعون مع أفراد أسرهم الباقين على قيد الحياة داخل قطاع غزة.
وقتل القصف الإسرائيلي 6 من أفراد عائلة أبو أرتيمة، بمن فيهم ابنه البالغ من العمر 12 عاما، و5 أفراد من عائلة النجار، و8 من عائلة أبو ركبة.
كما شارك في رفع الدعوى عدد من المواطنين الأمريكيين ومقيمون دائمون بالولايات المتحدة هم محمد مناصر حرز الله وليلى الحداد ووائل البهاسي وباسم القرة، و"أ. ن."، وكانت عائلاتهم تعرضت مع مواطنين ومقيمين حاليا في الولايات المتحدة للقصف الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
محتجون يقاطعون خطاب بايدن الانتخابي ويطالبونه بوقف تمويل الإبادة الجماعية
ولا تزال عائلات هؤلاء عرضة لخطر هجمات إسرائيل المباشرة والعشوائية المستمرة ضد المدنيين. وأحصى المدعون أكثر من 100 من أفراد أسرهم استشهدوا في وقت تقديم الطلب للمحكمة، بحسب موقع مركز الحقوق الدستورية.
ونيابة عن المدعين، قام مركز الحقوق الدستورية ومكتب المحاماة "فان دير هوت" برفع القضية ضد المسؤولين الأمريكيين الـ3 رفيعي المستوى لما اعتبروه انتهاكا للقانون الدولي المقنن في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أقره الكونجرس عام 1988.
اقرأ أيضاً
إنترسبت: الإبادة الإسرائيلية لمدنيين غزة لن تهزم حماس.. وبايدن أجرم ويجب محاسبته
ووثقت الدعوى ما ذكره العديد من قادة الحكومة الإسرائيلية عن نوايا واضحة للإبادة الجماعية، إضافة لقصف جيش الاحتلال للمناطق والبنية التحتية المدنية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وحرمان الفلسطينيين من كل ما هو ضروري للحياة البشرية، بما في ذلك الماء والغذاء والكهرباء والوقود والدواء.
وتوضح الدعوى أن المتهمين -بايدن وبلينكن وأوستن- لم يفشلوا فقط في منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، بل ساعدوا في المضي قدما فيها.
وجرى هذا التأييد من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط، والتنسيق الوثيق بشأن الإستراتيجية العسكرية، وتقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوقف حملة القصف الإسرائيلية التي لا هوادة فيها وغير المسبوقة والحصار الكامل لغزة.
وطلب المدعون من المحكمة أن تعلن أن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين فشلوا في منع الإبادة الجماعية، وأنهم يساعدون ويحرضون عليها، وأن تأمر بإنهاء الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل أثناء النظر في القضية.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إبادة بايدن بلينكن غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية