ترقب لقرار محكمة العدل الدولية .. من هم قُضاتها ؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
#سواليف
قالت الخارجية الأميركية إنه “لا أساس للادعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية” مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة المرتقب اليوم الجمعة.
وفي بيانها، عبّرت الخارجية الأميركية عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين.
وتحدثت الخارجية الأميركية -في البيان- عن انعدام ما أسمته “أي تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل”.
وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -هاتفيا، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور- النزاع في غزة بما في ذلك الحاجة لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وقال البيان الأميركي إن الوزيرين بحثا أيضا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
قالت الخارجية الأميركية إنه “لا أساس للادعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية” مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة المرتقب اليوم الجمعة.
وفي بيانها، عبّرت الخارجية الأميركية عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين.
وتحدثت الخارجية الأميركية -في البيان- عن انعدام ما أسمته “أي تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل”.
وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -هاتفيا، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور- النزاع في غزة بما في ذلك الحاجة لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وقال البيان الأميركي إن الوزيرين بحثا أيضا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الإنفوغراف المرفق يلقي الضوء على قضاة المحكمة وهم 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل.
كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.
قرار مرتقب
ومن المنتظر أن تصدر “العدل الدولية” في لاهاي -ظهر اليوم الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن “الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين”. وأضاف أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.
في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
مدة الفيديو 01 minutes 57 seconds 01:57
الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا يتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير -الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في “الجنائية الدولية”- إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وكالة الأناضول -عن المحامي ديفير- أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار ديفير إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى “الجنائية الدولية” وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة الخارجیة الأمیرکیة الخارجیة الأمیرکی الجنائیة الدولیة لحمایة المدنیین إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط