مؤتمر الأمن الإسرائيلي: قرارات إسرائيل هذا العام ستؤثر على المائة عام القادمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
خلص مؤتمر الأمن الإسرائيلي الذي عقد الخميس بالتعاون مع معهد القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة إلى أن القرارات التي ستأخدها حكومة إسرائيل خلال هذا العام ستؤثر على المائة عام القادمة.
وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن المؤتمر الأمني الإسرائيلي الذي انعقد الخميس في عسقلان بقيادة حركة "الأمنيين" وبالتعاون مع معهد القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة (JCPA)، سعى إلى رسم صورة شاملة للوضع ومناقشة الساحات العديدة التي تدور فيها الحرب العسكرية والسياسية والاجتماعية والدولية، وناقش الصورة شاملة للحرب - بدءا من الأسباب التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، مرورا بأهداف الحرب وتحقيقها.
وقال مؤسس جماعة "الأمنيون"، العميد أمير أفيفي، في المؤتمر: نحن الآن على مفترق طرق حاسم. إن القرارات التي ستتخذها دولة إسرائيل في العام الجاري ستؤثر على المائة عام القادمة، لذلك من الضروري أن نفهم الواقع بشكل صحيح، لكي نتعامل مع أمن إسرائيل على المدى الطويل".
وفي خطاب مسجل، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "فقط من خلال النصر الكامل سنتمكن من القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل. هذه هي أهداف الحرب.. ولمن يقول إن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها وأنه من المستحيل القضاء على حماس - أقول له أن ذلك ممكن، ممكن".
وشارك وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه "لا يوجد تناقض بين استمرار القتال وإطلاق سراح المختطفين"، وأضاف: "بالنسبة للسنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار)، فإن المختطفون ليسوا شهادة تأمين لبقائه على قيد الحياة، بل شهادة تأمين لتفكيك وحل المجتمع الإسرائيلي.. مهمتنا الوطنية هي أن نثبت للسنوار ونصرالله (الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله) أنهما على خطأ وأن المجتمع الإسرائيلي موحد".
وفي إحدى حلقات البحث، قال العميد يوسي كوبرفيرسر، الباحث في JCPA: "نحن في خضم محاولة إيرانية لتشكيل الواقع في الشرق الأوسط وتغيير الخريطة العالمية. وإذا نجحنا في إخضاع حماس، فسنغير هذه الحركة". ولهذا نحن بحاجة إلى الوحدة الداخلية والتعاون الغربي، وخاصة الأمريكي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وحدة بنيامين نتنياهو حقيقة اسباب مناقشة حماس اجتماعي
إقرأ أيضاً:
انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا