ترقب لقرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - تتخذ محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد تل أبيب لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة في بيان أنها ستعقد جلسة علنية ظهر الجمعة بتوقيت هولندا، حيث ستقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو قرار المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن "ارتكاب تل أبيب انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وطلبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال تل أبيب لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
يذكر أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وتشهد لاهاي اعتصامات عدة رفضا وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.