دولة جديدة تقدم طلبا للعدل الدولية للمشاركة في مقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت نيكاراغوا أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة.
وقالت الحكومة في بيان أن "نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأفادت بأن "نيكاراغوا تريد أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية".
كما جاء في البيان أن نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها. وأوضح "ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضا مؤشرات على ذلك"، داعيا إلى وقف "فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي جنوب إفریقیا ضد إسرائیل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: الفساد متجذر بالمنطقة العربية رغم تقدم طفيف في مكافحته
لا تزال المنطقة العربية تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.
ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وربطت تقرير المنظمة بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
بحسب تقرير "الشفافية الدولية"، لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث ارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
إعلانويقول التقرير إن تركز السلطة في أيدي القادة الاستبداديين أدى إلى تعزيز الفساد الممنهج في مختلف ممارسات الحكومة.
أما متوسط الدول العربية، فقد انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34، حيث سجلت ليبيا (13) وسوريا (12) أسوأ الدرجات. وشهد لبنان (22) أكبر انخفاض، حيث نقصت درجته 6 نقاط منذ عام 2019.
في المقابل، تصدرت الإمارات (68) ثم قطر (59) والسعودية (59) أعلى الدرجات. وسجلت تحسنات ملحوظة في البحرين (53) بزيادة 17 نقطة من 36 في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط من 39.
وعزت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعالج الممارسات الفاسدة مثل الرشوة من خلال إزالة الوسطاء.
وفي سوريا، يمثل سقوط نظام الأسد فرصة للمجتمع المدني لإنشاء إطار ديمقراطي جديد يتضمن تدابير لمكافحة الفساد مثل الإدماج المدني والشفافية، بحسب المصدر ذاته.
على الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.
وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.
في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، بحسب المنظمة، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن وغينيا الاستوائية بـ(13).
إعلانوسجل أكثر من ربع البلدان أدنى درجات لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67) وبنغلاديش (23) والمكسيك (26) وروسيا (22) وجنوب السودان (8) وسويسرا (81) والولايات المتحدة (65).
ومن الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية في تصنيفها على مؤشر الفساد، النمسا (67) وبيلاروسيا (33) وبلجيكا (69) وفرنسا (67) وروسيا (22) والمملكة المتحدة (71).
في المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت 7 بلدان من تحسين نتائجها على المؤشر بشكل كبير، وفي مقدمتها كوت ديفوار (45) والجمهورية الدومينيكية (36) وكوسوفو (44) والكويت (46) والمالديف (38).
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام".
وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.
الفساد والمناخ
وفي تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أفردت منظمة الشفافية الدولية مساحة واسعة للتأثير المتبادل بين الفساد وظاهرة تغير المناخ.
ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إلى استئصال الفساد على وجه السرعة "قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف"، وأضافت أنه "يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة".
إعلانوتظهر بحوث حديثة لمنظمة الشفافية الدولية كيف يمكن للفساد تقويض "الانتقال العادل" إلى الصافي الصفري للانبعاثات، وتسلط الضوء على أمثلة محددة من جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37).
وسجلت البلدان التي تعاني من أسوأ الآثار لأزمة المناخ أدنى الدرجات على مؤشر مدركات الفساد، حيث أحدث تغير المناخ دمارا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراعات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين