فرنسا ترحب ببدء حوار من خلال اللجنة العسكرية الثنائية بين” العراق أمريكا”
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الجمعة, 26 يناير 2024 9:11 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رحبت السفارة الفرنسية لدى العراق، يوم الجمعة، بقرار بغداد وواشنطن ببدء حوار مباشر من خلال اللجنة العسكرية العليا الثنائية.
وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم، “سنبقى إلى جانب العراق لمصلحة الدفاع عن استقراره وسيادته”.
وتابعت السفارة في بيانها “نحن على استعداد لتعميق تعاوننا الثنائي، بما في ذلك التعاون الاستراتيجي”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الخميس، نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل “لجنة عسكرية عليا”، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، قد أكد صباح أمس، أن واشنطن وبغداد “اقتربتا” من توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا تمهيدا لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر داعش والذي تقوده الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية.
فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق أعمالها خلال أيام، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق.
وقال أوستن، في بيان حول بداية اجتماع مجموعة العمل، ورد لوكالة شفق نيوز، إن “الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستبدآن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) في الأيام المقبلة، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق (JSCD) في عام 2018. واشنطن العاصمة، في الفترة من 7 إلى 8 آب/ أغسطس 2023. ويعكس بدء عملية للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) التزام الولايات المتحدة العميق بالاستقرار الإقليمي والسيادة العراقية”.
وتابع: “ستمكن للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بناءً على النجاحات التي حققتها حملة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) في العراق بالشراكة مع قوة المهام المشتركة -لعملية العزم الصلب- حل كجزء من التحالف العالمي لهزيمة داعش”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة اللجنة العسکریة العسکریة العلیا
إقرأ أيضاً:
أمريكا تنقل 11 سجيناً يمنياً من غوانتانامو إلى عُمان.. بقي فيه 15 معتقلا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، نقل 11 معتقلاً يمنياً من سجن غوانتانامو إلى سلطنة عُمان، في إطار جهود تقليص عدد المحتجزين في المنشأة المثيرة للجدل.
ومن بين الرجال المفرج عنهم توفيق البيهاني، الذي تم تبرئته للنقل منذ عام 2010؛ وخالد قاسم، المضرب عن الطعام منذ فترة طويلة والذي تحدث عن قضاء معظم حياته البالغة في جوانتانامو؛ وحسن بن عطاش، الذي ألقي القبض عليه في غارة أمنية في باكستان عام 2002.
ولا يزال شقيقه الأكبر، وليد بن عطاش، محتجزا وهو متهم في محكمة عسكرية بتهمة المساعدة في التخطيط للهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
ولم يتم توجيه اتهام جنائي إلى أي من الرجال في عملية النقل الأخيرة خارج المعسكر أو محاكمتهم خلال عقدين من احتجازهم. وقد تمت الموافقة على نقلهم جميعا من خلال مسؤولي الأمن القومي الفيدرالي.
ظل الرجال رهن الاحتجاز على الرغم من اعتبار الولايات المتحدة مؤهلين للإفراج عنهم لعدد من السنوات لأنهم لا يمكن إعادتهم قانونيًا إلى اليمن، التي لا تزال في قبضة حرب أهلية وتعتبرها الولايات المتحدة غير مستقرة للغاية لإعادة تأهيل هؤلاء العائدين.
بهذا النقل، انخفض عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 15 سجيناً فقط، مقارنةً بذروة عددهم الذي بلغ حوالي 680 سجيناً في عام 2003.
أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لاستعداد حكومة سلطنة عُمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية المستمرة لتقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول، بهدف إغلاق منشأة غوانتانامو في نهاية المطاف.
من بين المعتقلين الـ15 المتبقين في غوانتانامو، هناك ثلاثة مؤهلون للنقل الفوري إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وثلاثة آخرون مؤهلون لمراجعة ملفاتهم للنظر في إمكانية الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة معتقلين، وأدين الاثنان الباقيان.
يُذكر أن معتقل غوانتانامو أُنشئ في عام 2002 لاحتجاز المشتبه فيهم بقضايا الإرهاب و"المقاتلين الأعداء غير الشرعيين" خلال "الحرب على الإرهاب" التي شنتها واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
دأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان، وتعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تقليص عدد المحتجزين بهدف إغلاق المعتقل بشكل نهائي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستعد لدخول البيت الأبيض بعد أيام، كان قد وعد في حملته الانتخابية للعام 2016 التي أوصلته إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحًا، وأنه سيُرسل "المزيد من الأشرار" إليه، وخصوصًا الإرهابيين المشتبه بهم.
وفي يناير 2018، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُبقي على سجن غوانتانامو مفتوحًا ويُعزز استخدامه. واعتبر هذا القرار تراجعًا عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يسعى لإغلاق السجن تمامًا.
ورغم تصريحاته الحادة، لم يتم إرسال معتقلين جدد إلى غوانتانامو خلال فترة رئاسته. وركّزت إدارته على استخدام وسائل أخرى، مثل الضربات الجوية والطائرات المسيّرة، لتصفية الأفراد المشتبه بهم، بدلاً من اعتقالهم.
عند تولي ترامب الحكم في 2017، كان هناك 41 معتقلًا في غوانتانامو، وفي نهاية رئاسته عام 2021، لم ينخفض العدد كثيرًا، إذ بقي 39 معتقلاً، مما يعكس عدم اتخاذ خطوات كبيرة للإفراج عن المحتجزين أو إضافة معتقلين جدد.
يذكر أن سجن غوانتانامو، والذي أنشئ بأمر من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، هو منشأة احتجاز عسكرية أمريكية تقع في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي من كوبا. افتُتح السجن في عام 2002 في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقد وفّر الموقع في كوبا وسيلة للولايات المتحدة لاحتجاز المعتقلين بعيدًا عن الأراضي الأمريكية، مما يتيح التعامل معهم دون الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية أو الدولية لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضا: بعد سنوات في غوانتانامو.. ترحيل المعتقل رضا بن صالح اليزيدي إلى تونس
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم