رد حكومي مفصّل في ختام مناقشات الموازنة وهذا ما أبلغه حزب الله لحلفائه

تختتم بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2024. وسيدلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ببيان يجيب فيه عمّا أدلى به النواب من ملاحظات. وسيلي ذلك التصويت على المشروع بنداً بنداً.
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان رد رئيس الحكومة سيتناول الموقف السياسي من مجمل الملفات المطروحة ، اضافة الى تفنيد مفصل للعناوين المالية والاقتصادية.

كما سيرد رئيس الحكومة بشكل مفصل على ما اثير عن تضمين الحكومة مشروع قانون الموازنة ضرائب جديدة".
وتفيد المعطيات "أنه وفقاً لمجريات الجلسات السابقة تتجه المعارضة والتغييريون الى التصويت ضد الموازنة".
سياسيا، عقد امس في دارة سفير المملكة العربية السعودية الوليد البخاري، اجتماع تحضيري لسفراء "اللجنة الخماسية" لمواكبة التطورات الخطرة جنوبا، والبحث ايضا في احتمال إطلاق مبادرة جدية تقود إلى تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية.
وضم الاجتماع، الى بخاري، سفراء الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وفرنسا هيرفي ماغرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ومصر علاء موسى.
وبحسب المعلومات المتوافرة " فان المجتمعين شددوا على أن اللجنة الخماسية" وجهودها لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية اللبنانية وسيادة لبنان. وشدد المجتمعون على ضرورة "إنجاح الحراك القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية الاجتماعات السياسية في لبنان والمنطقة".
وفي ظل التطورات الحالية وتزايد الوساطات الديبلوماسية من اجل تخفيف حدة المعارك جنوب لبنان، بدأ الحدث عن ان التسوية المرتقبة، بغض النظر عن توقيتها، لن تشمل الجانب العسكري والحدودي فقط، إنما ستشمل القضايا الداخلية مثل استحقاق رئاسة الجمهورية الذي سيكون ضمن سلة واحدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" أبلغ بعض حلفائه بأنه ليس في وارد مناقشة الموضوع الرئاسي او اي قضية سياسية داخلية مع المبعوثين والوسطاء، اذ ان التسوية في حال حصولها يجب ان تشمل الموضوع الحدودي وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وغيرها من الامور".
وترى المصادر "ان التسوية الداخلية لن تكون متصلة بأي تفاوض حدودي، اذ يرفض الحزب حتى اللحظة مناقشة القضايا الداخلية، في حين انه يرفض ايضاً الدخول في اي تفاوض تفصيلي حول المعارك وما بعد انتهائها الا في حال تم ايقاف الحرب على قطاع غزة".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤