رد حكومي مفصّل في ختام مناقشات الموازنة وهذا ما أبلغه حزب الله لحلفائه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تختتم بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2024. وسيدلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ببيان يجيب فيه عمّا أدلى به النواب من ملاحظات. وسيلي ذلك التصويت على المشروع بنداً بنداً.
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان رد رئيس الحكومة سيتناول الموقف السياسي من مجمل الملفات المطروحة ، اضافة الى تفنيد مفصل للعناوين المالية والاقتصادية.
وتفيد المعطيات "أنه وفقاً لمجريات الجلسات السابقة تتجه المعارضة والتغييريون الى التصويت ضد الموازنة".
سياسيا، عقد امس في دارة سفير المملكة العربية السعودية الوليد البخاري، اجتماع تحضيري لسفراء "اللجنة الخماسية" لمواكبة التطورات الخطرة جنوبا، والبحث ايضا في احتمال إطلاق مبادرة جدية تقود إلى تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية.
وضم الاجتماع، الى بخاري، سفراء الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وفرنسا هيرفي ماغرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ومصر علاء موسى.
وبحسب المعلومات المتوافرة " فان المجتمعين شددوا على أن اللجنة الخماسية" وجهودها لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية اللبنانية وسيادة لبنان. وشدد المجتمعون على ضرورة "إنجاح الحراك القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية الاجتماعات السياسية في لبنان والمنطقة".
وفي ظل التطورات الحالية وتزايد الوساطات الديبلوماسية من اجل تخفيف حدة المعارك جنوب لبنان، بدأ الحدث عن ان التسوية المرتقبة، بغض النظر عن توقيتها، لن تشمل الجانب العسكري والحدودي فقط، إنما ستشمل القضايا الداخلية مثل استحقاق رئاسة الجمهورية الذي سيكون ضمن سلة واحدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" أبلغ بعض حلفائه بأنه ليس في وارد مناقشة الموضوع الرئاسي او اي قضية سياسية داخلية مع المبعوثين والوسطاء، اذ ان التسوية في حال حصولها يجب ان تشمل الموضوع الحدودي وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وغيرها من الامور".
وترى المصادر "ان التسوية الداخلية لن تكون متصلة بأي تفاوض حدودي، اذ يرفض الحزب حتى اللحظة مناقشة القضايا الداخلية، في حين انه يرفض ايضاً الدخول في اي تفاوض تفصيلي حول المعارك وما بعد انتهائها الا في حال تم ايقاف الحرب على قطاع غزة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا