ترقب لقرار محكمة العدل وإسرائيل تبحث السيناريوهات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تصدر محكمة "العدل الدولية" في لاهاي -ظهر الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن "الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل عليها إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.
في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تستعد لحكم محكمة العدل الدولية بجلسة مداولات.. هذه توقعاتها
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
15 ملف انتهاكات
وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا يتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير -الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في "الجنائية الدولية"- إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تعلن إصدار قرارها بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 26 يناير
ونقلت الأناضول -عن المحامي ديفير- أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار ديفير إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى "الجنائية الدولية" وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 4 أشهر عن نحو 26 ألف شهيد وآلاف الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة المحكمة الدولية الجنائیة الدولیة العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا