ترقب لقرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
"العدل الدولية": جلسة علنية ظهر الجمعة بتوقيت هولندا لقراءة قرار المحكمة
تتخذ محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد تل أبيب لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : العدوان على غزة في يومه الـ112.. والعالم يتأهب لقرار "العدل الدولية"
وذكرت المحكمة في بيان أنها ستعقد جلسة علنية ظهر الجمعة بتوقيت هولندا، حيث ستقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو قرار المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن "ارتكاب تل أبيب انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وطلبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال تل أبيب لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
يذكر أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وتشهد لاهاي اعتصامات عدة رفضا وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب جنوب إفريقيا الأمم المتحدة العدل الدولیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو