ترقب لقرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
"العدل الدولية": جلسة علنية ظهر الجمعة بتوقيت هولندا لقراءة قرار المحكمة
تتخذ محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد تل أبيب لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : العدوان على غزة في يومه الـ112.. والعالم يتأهب لقرار "العدل الدولية"
وذكرت المحكمة في بيان أنها ستعقد جلسة علنية ظهر الجمعة بتوقيت هولندا، حيث ستقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو قرار المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي بشأن "ارتكاب تل أبيب انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وطلبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال تل أبيب لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
يذكر أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وتشهد لاهاي اعتصامات عدة رفضا وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب جنوب إفريقيا الأمم المتحدة العدل الدولیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية