مسؤول في وزارة الصناعة : استراتيجية التقنية الحيوية ستحقق الأمن الدوائي والصحي للسعودية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
في ظل الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف السعودية تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.
ويوفر القطاع الواعد فرصا كبيرة، لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة في القطاع.
وقال المهندس نزار حريري، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية وأمين لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في هذا التوقيت يأتي استكمالا لجانب مهم من جوانب الرؤية في تحقيق اقتصاد متقدم مبني على المعرفة وفقا لـ”الاقتصادية”.
وأوضح حريري، أن التقنية الحيوية بمفهومها الواسع ستسهم في جعل العالم أكثر استدامة، التي حجزت فيها السعودية مقعدا دوليا متقدما للمساهمة في تنمية القطاعات كافة في هذا المجال، مبينا أن الاستراتيجية ستكون ركيزة مهمة في تحقيق مستهدفات لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، لتحقيق الأمن الدوائي والصحي للسعودية.
وأشار إلى أن اللجنة شرعت في أعمالها مبتدئة بمحور التصنيع والتوطين، وذلك بوضع تنظيم استراتيجية توطين الإنسولين، التي نتج عنها شراكة بين سدير فارما وسانوفي لتغطية 20 في المائة من احتياجات السوق السعودية، تمهيدا لمزيد من الاتفاقيات التي تستهدف توطين 70 في المائة من احتياجات قطاع الإنسولين.
وذكر المهندس حريري أن اللجنة تستهدف – امتدادا لمحور التصنيع – صناعة مشتقات البلازما وصناعة اللقاحات بتقنياتها المختلفة، تمهيدا لجعل السعودية مركزا إقليميا ودوليا مهما لهذه الصناعة الاستراتيجية.
ويعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسا للقطاع ومحفزا تنمويا له، إذ إنها أكبر سوق إقليمية في مجال الأدوية واللقاحات.
ومن المعلوم أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في مطلع مارس الماضي 2022، وبرئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، تعمل على تنظيم صناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع استراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ووضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.
ويقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويا، يمثل منها الإنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
إقرأ أيضاً:
الوزير: الصادرات المصرية إلى ماليزيا حققت نمواً بنسبة 35%
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح مصنع سيارات بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، و وزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، و سيد فيصل البار.
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال حيث من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر 2024.
وأكد الوزير أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقي لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%، كما حققت الصادرات المصرية إلى ماليزيا نمواً بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات في الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر في قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن هذا الافتتاح الهام يأتي تزامناً مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة، كما ثـمن الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما أكد الجانبان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" لتحقيق النفع لكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الوزير أن المشاركة في الاحتفال تأتي من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيداً بالجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصانع شركة عز العرب للسيارات لتبنى التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل.
وفي نهاية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير لمسئولي مجموعة عز العرب السويدي على جهودهم في دعم صناعة السيارات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر التوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال