الخارجية الأمريكية ترحب بتصديق أردوغان على انضمام السويد لحلف الناتو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحّب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، باتضمام السويد رسميا إلى حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، وذلك إثر إعلان تركيا الخميس توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، على وثيقة المصادقة.
وكتب بلينكن في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" قال فيها: "نرّحب بتوقيع الرئيس التركي أردوغان على وثيقة التصديق على عضوية السويد، ونتطلع إلى استلام الوثائق في واشنطن، والترحيب بالسويد كالحليف الثاني والثلاثين للناتو".
وأضاف "السويد والتحالف (الناتو) أقوى سويا"
We welcome Turkish President Erdogan’s signature of the Articles of Ratification for Sweden’s @NATO membership. We look forward to receiving the instruments in Washington and welcoming Sweden as NATO’s 32nd Ally. Sweden and the Alliance are stronger together.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 26, 2024اقرأ أيضاً
بعد تصريحات نتنياهو.. أمريكا: قطر شريك أساسي في المنطقة لا غنى عنه
والخميس وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونُشر المرسوم الرئاسي بقبول العضو الجديد في الحلف في الجريدة الرسمية الحكومية.
وكانت السويد قد تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022 على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولكن أنقرة أرجأت عضوية السويد لأكثر من عام، متهمة إياها بالتساهل الشديد تجاه الجماعات التي تعتبرها تمثل تهديدات أمنية لها، وطلبت من ستوكهولم القيام بتحركات ضد هؤلاء المسلحين.
الشهر الماضي، أعطت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان موافقتها على طلب السويد في المرحلة الأولى من العملية التشريعية، بعد أن أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمامها إلى المشرعين للموافقة عليه.
والثلاثاء الماضي صادق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبذلك تزول عقبة جديدة في طريق مساعي الدولة الإسكندنافية للانضواء في التحالف العسكري الغربي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعد الموافقة التركية، ستكون المجر هي الدولة الوحيدة التي لم تصادق بعد على عملية انضمام السويد للحلف.
اقرأ أيضاً
غزة في أجندة إيران وتركيا وروسيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الناتو السويد حلف شمال الأطلسي البرلمان التركي
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتحدى ترامب .. وزير الدفاع يرفض مطالب الرئيس الامريكي من أجل الناتو
تسلك ألمانيا مسارًا مغايرًا للتوجه الذي يدعو إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث رفض وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مقترح رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا إياه بغير الواقعي وغير الضروري، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد بشأن الميزانية قبيل الانتخابات المبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وأكد بيستوريوس أن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يعني استقطاع ما يعادل 42% من الميزانية الفيدرالية، أي نحو 230 مليار يورو، وهو ما يراه أمرًا غير عملي.
جاء التصريح ردًا على دعوة ترامب المتكررة لحلفاء الناتو لمضاعفة إنفاقهم الدفاعي، وهي دعوة جعلها محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.
تهديد بردود مماثلة.. تفاصيل قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من هذه الدولسفيرة كندا في واشنطن: ستقف بحزم في مواجهة تعريفات ترامب الجمركيةبعد تهديدات ترامب حول غزة| خبير: أمريكا تتعامل مع الدول كإنها شركات وعليها قبول المناقصات المقدمة لهاترامب: يجب انضمام كندا إلى الولايات المتحدة لتحظى بحمايتنا العسكرية
وفي حين يدعو ترامب إلى هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصل إليه، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي 3.4% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وردًّا على رفض بعض الحلفاء زيادة إنفاقهم العسكري، قال ترامب: “نحن نحميهم، وهم لا يحموننا. لست متأكدًا مما إذا كان ينبغي علينا إنفاق أي شيء على الإطلاق”.
ورغم اعتراف بيستوريوس بأن ألمانيا ستحتاج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في المستقبل، فإنه استبعد الوصول إلى نسبة 5%، خاصة في ظل الغموض المالي الذي يواجه البلاد. فحتى الآن، لا تملك ألمانيا خطة ميزانية اتحادية لعام 2025، بسبب انهيار الحكومة الائتلافية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير الجاري.
ومع غياب حكومة جديدة، تبقى القرارات المالية الكبرى، بما في ذلك الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل، في حالة تعليق.
حاليًا، تنفق ألمانيا 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، محققة بذلك أخيرًا الهدف الذي حدده الناتو عند 2%. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع توقع نفاد هذا الصندوق بحلول عام 2027، تواجه برلين تحديًا في كيفية الإبقاء على مستوى الإنفاق الدفاعي دون التأثير على الميزانية الفيدرالية.
وفي سياق متصل، صادق البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الجمعة الماضي، بأغلبية كبيرة، على قانون جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الألمانية وجعل العمل في الجيش أكثر جاذبية.
وحصل القانون، المعروف باسم "نقطة التحول"، على دعم واسع من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا.
ويتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات، تشمل ترتيبات أكثر مرونة لوقت العمل، حوافز مالية للرواتب والمزايا، وتعديلات على قانون الخدمة العسكرية، مثل تحسين المحاسبة لساعات العمل الإضافي، وتيسير التنقل بين المنزل ومكان الخدمة، وتعزيز برامج إعادة التأهيل للجنود بعد انتهاء مهامهم.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على القانون قريبًا من قِبل المجلس الاتحادي.
ووسط الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي، تتمسك ألمانيا برؤيتها الخاصة في إدارة مواردها العسكرية، مؤكدةً أنها ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقًا لإمكاناتها، لا وفقًا لإملاءات خارجية. وفي ظل غياب ميزانية واضحة للعام المقبل، تبقى برلين أمام تحدٍ صعب لتحقيق توازن بين التزاماتها الدفاعية والاستقرار الاقتصادي.