الإمارات تطور مراكز بيانات في ماليزيا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا مذكرة تفاهم لتأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في ماليزيا.
ووقع المذكرة محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي وتنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.
وتكتسب ماليزيا سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أهم أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الحكومية الاستراتيجية كالخطة الصناعية الجديدة 2030.
وتستهدف مذكرة التفاهم في مراحلها الأولى تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات.
وتعد "مراكز البيانات" من أبرز مقومات البنية التحتية الرقمية، لتعدد استخداماتها وأغراضها في تخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.
وتدير ماليزيا في الوقت الحالي أكثر من 40 مركزاً للبيانات، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدر قيمته بـ 2.90 مليار دولار بين عامي 2022 و2027، أي بمعدل نمو سنوي إجمالي يبلغ نحو 16 بالمئة خلال خمس سنوات.
وتكشف هذه المؤشرات عن ارتفاع الطلب بشكل كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في اقتصاد ماليزيا، وتساهم بشكل كبير في التوسع الاقتصادي عبر التحول الرقمي.
وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وماليزيا، على إقامة تعاون قوي وفعّال، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وعلى هامش التوقيع، قال محمد السويدي: " في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية المميزة والراسخة بين دولة الإمارات وماليزيا من تطور ونمو، تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دوراً كبيراً في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية، حيث ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بماليزيا، على تعزيز مكانتها، باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسسا راسخة للتحول الرقمي".
بدوره، قال تنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إن تعاون مملكة ماليزيا ودولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية، سيساهم في تعزيز مكانتنا وجهة للاستثمارات الرقمية، ولاعتبارنا مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات، تتمتع ماليزيا بإمكانات تتيح لها استقطاب جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2030.. ولذا نسعى في الوزارة إلى جانب جميع مؤسساتنا إلى توفير بنية تحتية متطورة والاستثمار فيها، بما يدعم جهود النمو والتنوع الاقتصادي لدولتنا، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي المزدهر داخل ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا".
وأضاف : "تأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وماليزيا، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية قيمة 2.22 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، كما تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية بصفتها أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل 32 بالمئة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، فيما تحتل مملكة ماليزيا المركز الثامن بين الدول الآسيوية غير العربية بالنسبة لصادرات الإمارات، والمركز الـ 19 في إعادة التصدير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي ماليزيا آسيا الرقمنة والحلول الرقمية الشركات الصغيرة اقتصاد ماليزيا البيانات جنوب شرق آسيا العلاقات التجارية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات وماليزيا محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي ماليزيا آسيا الرقمنة والحلول الرقمية الشركات الصغيرة اقتصاد ماليزيا البيانات جنوب شرق آسيا العلاقات التجارية أخبار الإمارات مراکز البیانات دولة الإمارات فی مالیزیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية