«السياحة»: 50 ألف جنيه ضمان مالي لحصول حامل تأشيرة الزيارة للسعودية على الباركود
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن المقترح الذي يتم دراسته حاليا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لتنظيم عملية سفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية، تضمن تنظيم تلك التأشيرات من خلال برنامج مُحدد به مواعيد السفر والعودة يتم تسجيله عبر البوابة المصرية للعمرة، فضلاً عن تحصيل مبلغ من 50 إلى 90 ألف جنيه، من كل شركة سياحة تٌصدر باركود لحامل تلك التأشيرة.
وأضاف أحمد وحيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تحصيل مبلغ مالي يتراوح من 50 إلى 90 ألف جنيه من كل شركة سياحة تصدر باركود لحامل تأشيرات السياحة، والزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية؛ بهدف حماية حقوق حامل تلك التأشيرة، في حال إخلال شركة السياحة التي تصدر باركود بوابة العمرة ببنود البرنامج المُدرج على البوابة، وأيضًا ضمان عودة المٌسافر وفقا للمواعيد المٌحددة بالبرنامج.
آلية استرداد قيمة الضمانوأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه بمجرد عودة حامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية من المملكة العربية السعودية في الموعد المقرر له وعدم تقديمه لأي شكاوى ضد الشركة التي أصدرت باركود «بوابة العمرة»، له تسترد الشركة قيمة الضمان المالي الذي دفعته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية ألاعيب شركات التأمين على الحياة لجلسة 9 يوليو
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للاستثمار والبنوك التأجيل إلى التاسع من يوليو للقضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لصالح طبيب تعرض لخديعة من شركات التأمين على الحياة حيث قامت شركة ايس وتشب لتأمينات الحياة بتحصيل اقساط شهرية منذ عام 2007 وحتى السنة الحالية ثم فوجئ الطبيب بتنصل الشركة من مسؤلياتها وواجباتها التأمينية وابلاغه ان الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية وقامت بمطالبته بمبالغ جزافية استنادا إلى تغير سعر الدولار مع اعلامه بإلغاء الوثيقة حال عدم الدفع.
استندت الدعوى إلى مخالفة نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وماجاء به من الغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا تبين أن الترخيص أو القيد فى السجل حصل دون وجه حق وإذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون وإذا ثبت لهيئة الرقابة المالية نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وإذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم اليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
جاء في طلبات الدعوى والتي حملت رقم 67429 لسنة 78 إلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن شطب التسجيل وإلغاء ترخيص شركتي تشب لتأمينات الحياة و ايس لتأمينات الحياة مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة بوثائق التأمين على الحياة منذ 2007 وفق سعر الفائدة والدولار وقت انشاء الوثائق، وطالبت كذلك بإلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ شركة تشب لتأمينات الحياة على شركة ايس.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي