أنا صادقة.. السباحة المتحولة جنسيا توماس تتخذ إجراءات قانونية ضد الحظر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تتخذ السباحة الأميركية، ليا توماس، التي كانت أول رياضية متحولة جنسيا تفوز بلقب في الرابط الوطنية لرياضة الجامعات، إجراءات قانونية في محاولة للمنافسة مرة أخرى في رياضة النخبة النسائية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.
ولم تشارك توماس في منافسات السيدات، منذ أن أقر الاتحاد الدولي للسباحة، قواعد جديدة تحظر على الرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية لفئة النخبة، بعد أن كانوا سابقا قادرين على المنافسة، بشرط تخفيض مستوى هرمون التستوستيرون لديهم.
وأثارت قضية تنافس الرياضيين المتحولين جنسيا ضد النساء اللواتي ولدن إناثا جدلا واسعا بالولايات المتحدة، وباتت ليا توماس وجها للقضية.
ونافست توماس، المتخصصة في السباحة الحرة، مع فريق الرجال في جامعة بنسلفانيا من 2017 إلى 2019، لكن بعد عملية التحول الجنسي وخضوعها للعلاج الهرموني المطلوب، شاركت في فريق السيدات عام 2022.
وباتت توماس أول رياضية معروفة من المتحولين جنسيا تفوز بلقب ضمن مسابقات النخبة في الولايات المتحدة عندما تفوقت على صاحبة الميدالية الفضية الأولمبية، إيما ويانت، في سباق 500 متر حرة في أتلانتا، مارس 2022.
وقال الاتحاد الدولي للسباحة، في وثيقة سابقة، إن السباحات مثل توماس يحتفظن بمزايا جسدية كبيرة، في التحمل والقوة والسرعة والقوة وحجم الرئة، حتى بعد تقليل مستويات هرمون التستوستيرون لديهم من خلال الأدوية.
وقامت توماس، بتعيين شركة المحاماة الكندية "Tyr" لرفع قضية إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.
ومع ذلك، نظرا لأن اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما غير مسجلة حاليا في قوائم اتحاد السباحة الأميركي، فمن غير المرجح أن يتم النظر في القضية قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وهذه الخطوة، التي كشفت عنها صحيفة "ديلي تلغراف"، أحدث تطور في الجدل المحتدم بين المطالبين بضمان الإنصاف وتساوي الحظوظ في الرياضية النسائية، وغيرهم ممن يؤكدون أنه يجب إعطاء الأولوية لإدراج الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات.
ولطالما نفت توماس "تحولها" للمشاركة في الرياضة النسائية من أجل تحقيق نتائج أفضل في منافسات السيدات.
وقالت في عام 2022: "أكبر اعتقاد خاطئ هو سبب تحولي، سيقول الناس: أوه، لقد تحولت للتو حتى تتمتع بميزة، حتى تتمكن من الفوز. لقد انتقلت لأكون سعيدا، لأكون صادقة مع نفسي".
وكان الاتحاد الدولي للسباحة، أعلن في العام ذاته، عن توجه لإطلاق "فئة مفتوحة" من أجل السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمنافسة في فئة منفصلة على مستوى النخبة.
وقال رئيس الاتحاد الدولي آنذاك، الكويتي حسين المسلم: "لا أريد أن يُقال لأي رياضي إنه لا يستطيع المنافسة على أعلى مستوى"، مضيفا "سأشكل مجموعة عمل لإنشاء فئة مفتوحة في بطولاتنا. سنكون أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة".
وكان المسلم يتحدث بعدما كشف الاتحاد الدولي للسباحة، عن اعتماده سياسة الشمولية التي وافق عليها الأعضاء بعد ذلك.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، برنت نوفيكي، إن الهيئة المنظمة للسباحة العالمية مصممة على أن "تبقي الفصل في المنافسة بين الرجال والنساء".
وأضاف أن الاتحاد الدولي "يدرك أن بعض الأفراد قد لا يكونون قادرين على المنافسة في الفئة التي تتوافق بشكل أفضل مع جنسهم القانوني أو الهوية الجنسية".
وأشار إلى أنه بموجب القواعد، ستكون مسابقات الذكور مفتوحة أمام الجميع، لكن "لا يمكن للرياضيين المتحولين جنسيا من الذكور إلى الإناث وللرياضيين ثنائيي الجنس التنافس في مسابقات السيدات أو تسجيل رقم قياسي عالمي، إلا إذا تمكنوا من إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر من عناصر البلوغ الذكري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للسباحة المتحولین جنسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء