اليوم.. «العدل الدولية» تصدر قرارها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تنعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لتصدر قرارها على الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بوقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وإنهاء العمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة.
قدمت جنوب أفريقيا ملف مكون من 84 صفحة يحمل بين طياته حجم الكارثة التي أحدثها العدوان الإسرائيلي في حق الفلسطينيين من إبادة جماعية وأذى نفسي وجسدي قد يعاني منه شعب فلسطين لعقود بعيدة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي تطبقها إسرائيل على أهل غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى القصف المكثف والمستمر على المستشفيات وفي محيطها لمنع وصول الجرحى.
واليوم الجمعة، شهد قطاع غزة قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا على مناطق غرب قطاع غزة، وتنفيذ اقتحامات في عدة مدن وبلدات فلسطينية واعتقالات في مناطق متفرقة.
فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين، وفي قرية فحمة جنوب مدينة جنين، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين.
وأمس الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في وسط قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
فاستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزلهم في منطقة الزوايدة، واستشهد 6 آخرين في غارة على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بكثافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية إسرائيل فلسطين قطاع غزة وقف الإبادة الجماعية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26