خبير أسري: ظاهرة الزواج عبر الإنترنت تتنافى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، والاستشاري الأسري، إن ما يحدث عبر الجروبات الخاصة للزواج والغرف المغلقة عبر الإنترنت يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد والعادات السائدة في المجتمعات الشرقية، لافتا إلى أن الإسلام أباح للرجل التعرف على الفتاة من خلال ضوابط معينة.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم مواقع الخطبة الإلكترونية يكون الأدمن هو الوسيط يتلقى طلبات وبيانات الرجال والفتيات ويعرضها عليهم متى توافرت الشروط التي يراها، وكأنه يشتري سيارة، مشددا على أنه لا يجوز إبرام عقود الزواج عبر الإنترنت وهذا ما وضحت دار الإفتاء ونصت عليه وحرمته الشريعة الإسلامية.
تابع المحامي بالنقض، من انتشار ظاهرة الزواج عن طريق الإنترنت، موضحا أن الزواج له أركان وهي الإيجاب والقبول والإشهار ووجود ولي للزوجة وهذه الأمور لا يصلح أن تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغير مقبول
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي سياره الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الشريعة تجمع بين الثابت والمتغير وفق قواعد منضبطة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تقوم على محورين أساسيين: الثابت والمتغير، موضحًا أن الأحكام القطعية يجب الحفاظ عليها ولا يجوز تركها إلا بمبررات شرعية، كعدم انطباق الحكم على الواقعة المحددة أو وجود موانع تمنع تطبيقه.
الثابت في الشريعة لا يتغيروأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن هناك فرقًا بين الحكم التكليفي، الذي يتضمن الأوامر والنواهي الموجهة لجميع المكلفين، وبين الحكم الوضعي، الذي يتعلق بتطبيق هذه الأحكام على الأفراد وفق شروط وأسباب معينة وانتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن الثابت في الشريعة لا يتغير، ولكن يمكن تطوير أساليب عرضه بما يتناسب مع متطلبات العصر، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم"، وأن الدراسات الحديثة في طرق توصيل المعلومة تلعب دورًا في إيصال الحقائق الثابتة بأساليب عصرية مبتكرة.
النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهادأما بالنسبة للمتغير، فأكد مفتي الديار المصرية السابق أن مساحته واسعة، حيث تحتمل النصوص الشرعية نسبة كبيرة من الاجتهاد وفق قواعد منضبطة تراعي تطور الحياة، مشيرًا إلى أن نسبة الثابت من النصوص لا تتجاوز 10%، بينما المتغير يمثل الجزء الأكبر الذي يتيح تعدد وجهات النظر والاجتهادات الفقهية، مشددًا على أن الاجتهادات الفقهية المختلفة تصب في دائرة واحدة، حيث يسعى الجميع للوصول إلى الحقيقة وفق منهجية علمية رصينة، مع ضرورة تقبل التصويب من الآخرين والالتزام بالضوابط الشرعية في الاجتهاد.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية