أكد القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وقال أسامة حمدان في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم به  طالما التزم العدو بذلك".

وأضاف أن حماس ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت تل أبيب سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وشدد القيادي في الحركة على أنه يجب على إسرائيل إنهاء حصارها المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.

ودعا أسامة حمدان "كل الدول والحكومات والهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى مواصلة رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته السياسيين والعسكريين لتجريم أفعالهم العدوانية وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب".

كما دعا إلى تكثيف رفع شكاوى جنائية ضد المسؤولين الإسرائيليين في كل الدول والعواصم التي يزورونها من أجل ملاحقة قادة إسرائيل وفضح وتجريم أفعال تل أبيب أمام العالم.

والخميس أعلنت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبت فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها عقب عملية "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها. 

واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد "أكسفورد" للأخلاق والقانون والصراع المسلح غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية"، لذلك تركز كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

أصدر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، فكم عدد الدول التي قد يعجز “نتنياهو” عن زيارتها؟

ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها،

وتشمل هذه الدول: دولا أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل، بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال، ودولا آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

في المقابل، هناك دول غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل: أمريكا: وقّعت ثم سحبت توقيعها، الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام، إسرائيل: وقّعت لكنها لم تصادق.

وبحسب النظام، “هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها “نتنياهو” إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما، قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودا كبيرة على حركته الدولية”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وفي شهر سبتمبر الماضي، طالب “خان” بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • ترقب في بيروت لنتائج اجتماعات هوكشتاين بقادة الاحتلال
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
  • سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • حماس تُعقّب على المعارضة الأميركية لقرار الجنائية الدولية الأخير
  • خبير دولي: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو انتهى «سياسيا»
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • هولندا: سنعتقل نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية
  • بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”