الثورة /متابعات
يتحمل الاقتصاد الأمريكي أعباء مالية ومادية هائلة بسبب دعم إدارة بايدن الأعمى للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقدر البنتاغون كلفة الحشد العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تاريخ عملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس ضد العدو الإسرائيلي) بـ 1.6 مليار دولار، وهي فاتورة لا تستطيع الوزارة دفعها لعدم القدرة على إقرار الميزانية، بحسب مسؤولين أمريكيين.


وقال المسؤولون – الذين رفضوا الكشف عن هويتهم – إن وزارة الحرب أرسلت مؤخراً التقدير إلى مسؤولي الكونغرس ردا على الأسئلة.. وقال المسؤولون إن الكلفة الإجمالية تشمل تكلفة إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة ومعدات إضافية إلى المنطقة والاحتفاظ بها هناك خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضافوا إن ذلك “لا يشمل تكلفة الصواريخ التي استخدمها الجيش الأمريكي لضرب اليمن أو إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات”.
وعلى مدى عام كامل، قد ترتفع تكلفة زيادة التعزيزات العسكرية إلى 2.2 مليار دولار، وفقا للتقديرات.
وبحسب صحيفة “بوليتيكو” فإن هذه الأرقام، “تعد أحدث تعقيد في الصراع المتوسع بسرعة في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن “وصولها إلى الكونغرس يتزامن مع وصول المفاوضات بشأن الطلب الإضافي الذي قدمه الرئيس جو بايدن للحصول على أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة “إسرائيل” وأوكرانيا وتايوان إلى نقطة محورية”.
ولكن نظراً لأن المشرعين الأمريكيين لم يتفقوا بعد على مشروع قانون إنفاق وزارة الحرب للعام بأكمله، فإن الجيش الأمريكي ليس لديه الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها، وفق ما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”. وفي السياق، قال أحد المسؤولين “أعتقد أنها ستكون فجوة نرغب في سدها”، متابعاً “إنها فاتورة مستحقة وسيتعين علينا دفعها في حدود كمية محدودة من الموارد”.
ومنذ 7 أكتوبر، أمر البنتاغون بإرسال مجموعة هجومية إضافية لحاملة طائرات وسفن برمائية تحمل مشاة البحرية وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات من القوات إلى الشرق الأوسط.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري

وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر 

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • عاجل. صحيفة بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تكلف مايكل أنتون برئاسة وفد المحادثات الفنية النووية مع إيران
  • الآثار والمتاحف تبحث مع منظمة “أليف” سبل التعاون لحماية الآثار السورية وترميمها
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة
  • الهوس بـالماركات.. أزمة تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
  • أثارت المخاوف.. صحيفة “واشنطن بوست” تنشر أهم تفاصيل إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية
  • علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
  • الصحة العالمية تعلن إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين مع خفض التمويل الأمريكي
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة ترامب للشرق الأوسط محاولة لتصحيح الخلل في الاقتصاد الأمريكي
  • طهبوب تسأل الحكومة عن بناء “اسرائيل” جدارا حدوديا مع الاردن / وثيقة