كتب صلاح سلام في"اللواء": لم يعد خافياً أن مبادرة السعودية في تحريك اللجنة الخماسية، تُضفي على جهود الخماسية جدّية وإلتزاماً قوياً، لم يكن متوفراً في فترة الإدارة الفرنسية للإتصالات
والمباحثات مع الأطراف اللبنانية، فضلاً عن الشكوك التي أحاطت بمهمة الخماسية، عندما تفرّدت باريس بطرح معادلة «سليمان فرنجية ــ نواف سلام»، والتي قوبلت برفض لبناني، ولم تحظَ بتأييد عواصم الخماسية، بل أجهضت النتائج المتوخاة من إجتماعات باريس الأولى.
وتأتي مروحة الزيارات المدروسة التي سيقوم بها سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري للقيادات السياسية، والمرجعيات الروحية، والرؤساء السابقين، لتأكيد حرص الخماسية على الدفع قدماً لإنتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية بما يؤدي إلى تسوية وطنية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، تضع البلد على سكة الخروج من دوامة أزماته، وتفتح أبواب الإنفراجات المتتالية بمساعدة ودعم الأشقاء، وخاصة السعودية، والأصدقاء من الدول المانحة وفي المؤسسات الدولية.
ومبادرة المملكة لا تعني رغبة بالتفرُّد في إدارة جهود الخماسية، بقدر ما يعزز الإنطباع السائد حالياً عن جدّية وفعالية المساعي الحالية، في تفكيك عقد الخلافات اللبنانية ــ اللبنانية، والتي أدت ليس إلى تعطيل الإنتخابات الرئاسية على مدى ١٨ شهراً وحسب، بل هددت مقومات الدولة اللبنانية، وأصابت السلطة بالشلل الدماغي، وضاعفت من الصعوبات والتعقيدات التي أفرزتها الأزمات التي يتخبط فيها البلد.
لقاء سفراء الدول الخمس في الخيمة السعودية أمس، بمثابة إعلان مباشر بأن محركات الإستحقاق الرئاسي إنطلقت بزخم، لم يكن متوفراً في الأشهر الماضية، وعلى الأطراف اللبنانية أن تتجاوب مع هذه المساعي الحميدة، ولا تهدر فرص الخروج من جهنم الإنهيارات مرة أخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر
حرصت الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط..
بداية أول شهر ينايرتزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
وحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.
عوائد إيجابية للاقتصاد المصريوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لكي ينطلقون من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط..
وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد، حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.