أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى النيابة العامة المالية بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أفرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. التحقيق مع ضابطي شرطة بسبب توقيف 3 ثلاث نساء وزعن منشورات
أجرت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا مع ضابطي شرطة رفيعي المستوى بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والاحتيال، وذلك بعد أن أصدرا أوامر باعتقال ثلاث نساء وزعن منشورات تدعو إلى الإفراج عن رهائن إسرائيليين في كنيس يرتاده عضو الكنيست عن حزب الليكود، يولي إدلشتاين.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التحقيق قد ركز على تحديد المسؤول عن إصدار أمر الاعتقال، وما إذا كان القرار استند إلى اعتبارات شخصية غير قانونية.
والضابطان اللذان يعملان في مركز شرطة غليلوت بتل أبيب، يحملان رتبي رئيس مفتش ومفتش، و قد جرى استجوابهما بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وذلك قبل إطلاق سراحهما دون قيود.
مصير الرهائن بعد عام من الحرب في غزة في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حركة حماس على تجمعات سكنية إسرائيلية في محيط قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، لا تزال بعض العائلات تعاني وتتظاهر من أجل الإفراج عن أحبائهم. واعتُقلت النساء الثلاث بعد يوم من توزيعهن المنشورات داخل الكنيس، حيث بررت الشرطة الاعتقال بادعاءات تتعلق بالتعدي غير القانوني، ورغم أنهن أُطلق سراحهن بعد ثماني ساعات من التحقيق، تم إصدار أوامر تقييد تمنعهن من الاقتراب من الكنيس أو من إدلشتاين لمدة 15 يومًا.
وقد أثار الاعتقال جدلًا حول مدى قانونية الإجراء، إذ أشارت تقارير إلى أن الشرطة لم تحصل على أمر قضائي لتنفيذ الاعتقالات، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يشترط وجود أمر قضائي في مثل هذه الحالات، إلا إذا كان هناك تهديد فوري للأمن أو السلامة العامة.
"حالة مزرية ومعلومات استخباراتية تجف".. مسؤولون يحذرون نتانياهو بشأن الرهائن قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن مسؤولين أمنيين قد حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من وجود تراجع مستمر بشأن كمية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الظروف التي يُحتجزون فيها قد تدهورت بشكل كبير. من جانبها، أوضحت المحامية، ديانا شومسكي، التي تمثل أحد الضباط، أن موكلها لم يكن له أي دور في إصدار الأوامر المتعلقة بالحادثة، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وكانت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قد شنت هجمات غير مسبوقة، جنوبي إسرائيل، قبل نحو عام مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى اختطاف نحو 251 رهينة، حسب بيانات رسمية.
وفي المقابل ردت إسرائيل بشن عمليات قصف مكثفة وتوغلات برية، نجم عنها مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وحسب وكالة رويترز، فإنه لا يزال هناك أكثر من 100 رهينة محتجزين لدى الحركة في غزة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية