هاجس الأوروبيين... أمن اليونيفيل أولاً
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": رغم أن التحرك الأميركي يطاول في جانب أساسي منه وضع الجنوب، إلا أنه لا يأخذ في الحسبان وجود القوات الدولية فيه من منطلق تأمين حمايتها. هذا هاجس أوروبي محض. منذ 7 تشرين الأول الفائت، ووزراء الدفاع والخارجية الأوروبيون المكلفون نقل رسائل بين لبنان وإسرائيل، وليسوا مكلفين بعملية تفاوض مهما كان شكلها، يتفقّدون قوات بلادهم في الجنوب، ساعين الى تطمينهم والعمل على حمايتهم.
من الصعب قراءة القرار 1701 من زاوية تأمين حماية الجنود الدوليين، ولا سيما أن القرار ينص على العكس لجهة تأمين المساعدات للمدنيين، وعملياً تساهم القوات الدولية في عديد من الأعمال الروتينية التي تنص عليها مهامها وتأمين حاجات طبية واجتماعية لسكان المناطق الحدودية. لكن في أيام الحرب، كالتي تلوّح بها إسرائيل، تصبح للدول المشاركة نظرة أخرى تتعلق بمصير جنودها والأفضلية لحياتهم. وهي لا تريد بعد تجارب سابقة كما حصل لفرنسا في إفريقيا، أو للقوات الدولية في كوسوفو، أن تضع جنودها على خط النار في حرب واسعة لا يمكن توقع اتجاهاتها. من هنا، يحرص وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيون على إبداء اهتمام أساسي بهذا الشق خلال جولاتهم الإقليمية، في محاولة لاستكشاف طبيعة المرحلة المقبلة كي يبنى عليها سبل تأمين حماية اليونيفيل.
ولم تشذّ جولة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو على المنطقة منذ بداية حرب غزة، عن ذلك، إذ تأخذ لبنانياً طابعاً مختلفاً. ففرنسا التي لا حضور لها على مستوى قرار الحرب، ولا تأثير مباشراً لها في مساعي التهدئة والتفاوض الإقليمي إلا بالقدر الذي تسمح به واشنطن، تسعى في هذه المرحلة الى الإفادة من الهامش الذي يعطى لها كي تلعب دوراً حيوياً في ملف لها صلة به لبنانياً، لجهة وجود قواتها في لبنان من ضمن اليونيفيل. فقد زار الوزير الفرنسي إسرائيل مرتين، وقبلها بيروت، وكان في زيارته الأخيرة صريحاً حين حذّر قوات بلاده من أيام صعبة قد تواجهها.
ثمّة اعتراف بتعذّر تطبيق كامل ما ينص عليه القرار الدولي لاعتبارات مختلفة. لكن ما تريده فرنسا ومعها دول أوروبية أخرى، بعدما أقفل النقاش حول تفعيل القرار الدولي، أن تحافظ قواتها على وجودها وأمنها، قبل حرية حركتها وتعديل مهامها ولو اقتضى ذلك بعض التدابير التي من خلالها يتم تأمين حماية الجنود الدوليين. وفرنسا، كما غيرها تعرف تماماً أن لا قدرة للبنان، ولو حصلت على تطمينات من حكومة لبنان والجيش، على تأمين حماية اليونيفيل بالحدّ الأدنى، لكنها مع ذلك تسعى الى جسّ النبض حيال المستقبل بعدما ارتفعت إشارات الخطر. وهذا ما تتشارك به مع دول أوروبية لديها المخاوف نفسها على جنودها. وفي انتظار انكشاف الرؤية الإقليمية ومراحل غزة إسرائيلياً، لا يمكن التقليل من أهمية هذه المخاوف، لأنها في جانب أساسي تعني مخاوف جدية من حجم التهديدات باندلاع حرب في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تأمین حمایة
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يثير الجدل في لبنان
بيروت – أثارت تصريحات للزعيم الدرزي ورئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بشأن هوية مزارع شبعا الأحد، جدلا واسعا في لبنان.
وقال جنبلاط خلال استقباله من قبل زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، “إن مزارع شبعا تتبع للقرار 242 وإذا حصل ترسيم بين الدولتين اللبنانية والسورية على أساس أن شبعا لبنانية نقبل بذلك لكن مزارع شبعا سورية.”
وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب. وتحمل المزارع اسم قرية لبنانية قريبة منها وتمتد صعودا من منطقة تعلو 400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع ألفي متر على تلال جبل الشيخ.
ولطالما كانت مصدر خلاف بين سوريا ولبنان، وبحسب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن المزارع مدرجة ضمن الأراضي السورية المحتلة التي أحكمت إسرائيل السيطرة عليها عام 1967، لكن القرار الأممي 1701 أشار إلى أن المزارع محل خلاف سوري – لبناني.
مارون الخولي: تصريح جنبلاط يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية
وأعربت “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا”، في بيان، عن استغرابها من “الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار 242.”
وقالت الهيئة في بيانها “لقد سبق والتقينا مع جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام 2006 بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم جنبلاط.”
وأضافت “إننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، ونجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لإخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل جنبلاط وغيره إلى القرار 1701 الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار 425 ولم يذكر أبدا القرار 242 فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؟”
ودعت الهيئة “إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال.”
من جهته اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن التصريح الصادر عن جنبلاط من دمشق، والذي أشار فيه إلى أن مزارع شبعا سورية، “يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية، خصوصًا وأن لبنان قدّم مئات الشهداء للدفاع عن هذه الأرض، وخاض أربعة حروب تحت شعار تحريرها.”
وأكد أن “مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ الحفاظ على سيادة الوطن،” داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى “التوقف عن الإدلاء بمواقف قد تؤدي إلى التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية من دون التحقق من ملكيتها.” ولفت إلى “وجود وثائق وأدلة دامغة تؤكد لبنانية مزارع شبعا،” مضيفًا أن “الحديث عن هذه الأرض يجب أن يكون انطلاقًا من أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للبنان، وليس بمعرض إرضاء سوريا أو إسرائيل.”
ودعا الدولة اللبنانية إلى “مطالبة الحكومة السورية بالاعتراف رسميًا بملكية لبنان لهذه الأراضي، ما يضع حدًا لأي التباس أو استغلال سياسي لهذه القضية، ويعزز العلاقات بين البلدين على أسس واضحة وقائمة على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة.”
Via SyndiGate.info
Alarab Online. � 2022 All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية