أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانا دانت من خلاله موقف الجزائر الذي وصفته بـ"غير الودي" وطالبت السلطات الجزائرية بوقف "أعمالها العدائية فورا"، وفق روسيا اليوم.

 

وقالت في بيان "تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".


وأضافت أنه من بين الحالات "محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، والاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضاء في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على "اتفاق السلام" والمصالحة في مالي الناتج عن "اتفاق الجزائر" والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية".

وأشارت إلى "رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز وروسيا لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور".

وأفادت بأن "اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية".


وتابعت قائلة "ردا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء التعديل المقترح من جانب مالي، مؤكدا أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية".

وأوضحت في بيانها أنه "وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي".

وأردفت بالقول "علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".


وذكرت في البيان "الحكومة الانتقالية إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا"، مبينة "أن علاقات حسن الجوار تتطلب سلوكا مسؤولا يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل".

وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة السلطات الجزائریة فی مالی

إقرأ أيضاً:

إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي “بربوشي أباتنة” المدعو “لبرص” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و (04) مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

مقالات مشابهة

  • الجوية الجزائرية: إقتناء 15 طائرة.. وأوّلُها تصل في جوان 2025
  • مسؤول بالبيت الأبيض ينفي مطالبة لبنان بوقف إطلاق النار من جانب واحد
  • بعد مقتل 4 من مواطنيها.. تايلاند تطالب إسرائيل بوقف منح تصاريح دخول المناطق العسكرية المغلقة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يكشف حقيقة طلب أمريكا وقف النار من جانب واحد
  • كيف يتم الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025؟.. “وزارة الأوقاف الجزائرية” توضح
  • الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • الحكومة تطالب البنك الدولي بزيادة المخصصات المالية لليمن
  • الصحة العالمية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة
  • إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
  • الحكومة توافق على حوافز وتيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15مليون جنيه