الحكومة الانتقالية في مالي تطالب الجزائر بوقف “أعمالها العدائية فورًا”
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانا دانت من خلاله موقف الجزائر الذي وصفته بـ"غير الودي" وطالبت السلطات الجزائرية بوقف "أعمالها العدائية فورا"، وفق روسيا اليوم.
وقالت في بيان "تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
وأضافت أنه من بين الحالات "محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، والاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضاء في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على "اتفاق السلام" والمصالحة في مالي الناتج عن "اتفاق الجزائر" والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية".
وأشارت إلى "رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز وروسيا لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور".
وأفادت بأن "اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية".
وتابعت قائلة "ردا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء التعديل المقترح من جانب مالي، مؤكدا أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية".
وأوضحت في بيانها أنه "وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي".
وأردفت بالقول "علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وذكرت في البيان "الحكومة الانتقالية إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا"، مبينة "أن علاقات حسن الجوار تتطلب سلوكا مسؤولا يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل".
وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة السلطات الجزائریة فی مالی
إقرأ أيضاً:
تحقيق فرنسي يكشف انتشار المخابرات الجزائرية في فرنسا لإقناع أعضاء “حكومة القبايل” بالتخلي عن الإستقلال والعودة للجزائر
زنقة 20 | الرباط
كشف تحقيق بثته قناة “فرانس 2” أمس الإثنين، عن الطرق التي يستخدمها النظام الجزائري لاستمالة المعارضين المقيمين بفرنسا.
التحقيق التلفزيوني “L’Œil du 20 heures”، عرض مشاهد تتعلق باتصال المخابرات الجزائرية معارضين في فرنسا لمدها بمعلومات عن نشطاء معارضين ، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى بلدهم و التشطيب على جميع التهم الموجهة إليهم.
ووفق التحقيق الفرنسي ، فإن المخابرات الجزائرية تعمل بنشاط على الاراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام، و أصبحت تعقد معهم لقاءات مباشرة في القنصليات الجزائرية ولم يعد الأمر يقتصر على الشبكات الاجتماعية.
وفي مذكرة سرية، أكدت الاستخبارات الفرنسية “وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيق كشف أن السلطات الجزائرية تقوم أيضا بلقاء المعارضين بشكل مباشر لإقناعهم بالعودة و التخلي عن معارضة النظام.
غيلاس عينوش جزائري، رسام كاريكاتور معارض للنظام الجزائري ولاجئ في فرنسا ، حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “اهانة شخص رئيس الجمهورية الجزائرية”.
و حتى في فرنسا، تعرض لتهديدات من قبل أنصار النظام بسبب رسوماته.
و يقول رسام الكاريكاتور الجزائري : ” ينعتوننا بنفس المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، ومتعاونون، ونتلقى أجرًا من فرنسا. يقولون إننا نتقاضى أجرًا مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري”.
???????? ???????? FLASH | La chaîne publique française, #France2, a piégé des membres du ministère algérien de l’Intérieur en collaboration avec des cadres du Mouvement pour l’Autodétermination de la #Kabylie.
Cette enquête révèle les stratégies d’#Alger, depuis #Paris, pour faire pression… pic.twitter.com/bVEWlsokOE
— La Revue Afrique (@larevueafrique) March 3, 2025
وأكد أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة تتعلق بإلغاء حكم السجن مقابل الانضمام الى أنصار النظام الجزائري.
و يقول للتحقيق الفرنسي : “لقد حاولوا بالفعل الاتصال بي للتخلص من عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لقد اتصلوا بي، لكنني لم أرغب في الذهاب إلى هذا الاجتماع. لقد رفضت، لا أعتقد أن هناك معارضا لم يحاول النظام الاتصال به”.
ثلاثة معارضين، أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية ، ومنهم أكسيل بلعباسي (الصورة) أحد القادة الرئيسيين لحركة “الماك” التي يرأسها فرحات مهني، قالوا أن رجلا ادعى أنه يتحدث باسم الدولة الجزائرية، عرض عليهم صفقة : “إذا كنتم تريدون العودة، يمكننا مساعدتكم و سيتم محو الأحكام الصادرة في حقكم”.
التحقيق الفرنسي تمكن من الوصول الى الشخص المعني و الذي يدعى مراد و يقول أنه يشتغل بوزارة الداخلية الجزائرية.
حينما سأله أحد المعارضين المنتمين لحركة القبايل عبر الهاتف : “لماذا تقبل الجزائر عودتنا رغم أنه تم وصفنا بالخونة، و تصنيفنا كإرهابيين؟”، يرد مراد : “الجزائر لا تتخلى أبدا عن أبنائها”.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة