الحكومة الانتقالية في مالي تطالب الجزائر بوقف “أعمالها العدائية فورًا”
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي بيانا دانت من خلاله موقف الجزائر الذي وصفته بـ"غير الودي" وطالبت السلطات الجزائرية بوقف "أعمالها العدائية فورا"، وفق روسيا اليوم.
وقالت في بيان "تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
وأضافت أنه من بين الحالات "محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، والاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضاء في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على "اتفاق السلام" والمصالحة في مالي الناتج عن "اتفاق الجزائر" والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية".
وأشارت إلى "رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز وروسيا لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور".
وأفادت بأن "اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية".
وتابعت قائلة "ردا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء التعديل المقترح من جانب مالي، مؤكدا أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية".
وأوضحت في بيانها أنه "وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي".
وأردفت بالقول "علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وذكرت في البيان "الحكومة الانتقالية إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا"، مبينة "أن علاقات حسن الجوار تتطلب سلوكا مسؤولا يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل".
وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحکومة الانتقالیة السلطات الجزائریة فی مالی
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي تركي: الحكومة السورية يجب أن تكون شاملة لكل الأطياف ويجب دعم الإدارة الانتقالية وليس عزلها
سوريا – أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، إن الفرصة تاريخية حاليا في سوريا لتشكيل حكومة شاملة تناسب تطلعات وبنية غالبية الشعب بعد تغيير نظام الحاكم.
وأضاف شن، في تصريحات بمؤتمر صحفي امس الأربعاء، أن سوريا كانت تُحكم منذ 60 عاما بطريقة تخالف الواقع الاجتماعي ومشاعر الناس وتفضيلاتهم، ومن قبل نظام عائلة يفكر في مصالح النظام وليس رفاهية الشعب، مشيرا إلى أنه “مع تغير هذا النظام في سوريا، سنحت الفرصة للمنطقة لتحقيق الاستقرار الدائم بتأسيس حكومة بهذا الشكل”.
وأكد السفير التركي، أن الحكومة السورية المقبلة يجب أن تكون شاملة وموحدة وتشمل جميع الأطياف، كما يجب على الدول العربية وتركيا العمل سويا في هذا الإطار والتنسيق والتشاور في هذا الملف.
وأكد أن ما حدث في سوريا ليس إحلالا للمحور السني بدلا من العلوي، معتبرا أن هذه الرؤية “تمثل آراء بعض الأشخاص ولا نرى الأمر بهذا الشكل”، مشددا على أن موقف أنقرة “واضح ويتمثل في أن الحكومة في سوريا يجب أن تكون موحدة وشاملة لكل أطياف المجتمع”.
وعن التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، قال شن، إنه لا يوجد أي سبب أو داع للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، و”يجب أن يغادروا وسوف يغادروا”.
وذكر أنه يمكن للدول العربية وتركيا، دعم عملية التحول والتغيير في سوريا، وإكمال هذه العملية وتأمينها من خلال توفير الدعم اللازم وليس من خلال عزل إدارة المرحلة الانتقالية.
وشدد على إلى أنه ينبغي على تركيا وجميع الدول العربية، بما فيها مصر والأردن والعراق والسعودية والإمارات وقطر، مساعدة الإدارة الانتقالية المقامة في سوريا، وتحسين الظروف المعيشية للسوريين الذين سيعودون إلى بلادهم من تركيا والأردن ولبنان ومصر والعراق.
وتابع أن “على كل دول المنطقة اتخاذ نهج بناء في الفترة الانتقالية ودعم تشكيل حكومة شاملة تضم جميع شرائح البلاد، بما في ذلك العرب والعلويين والأكراد والتركمان واليزيديين والدروز والمسيحيين، دون النظر إلى اللغة والدين والعرق والانتماء العرقي والهوية وضرورة التعامل مع إدارة المرحلة الانتقالية”.
ونوه السفير شن، بأن الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية لدرجة أنه أصبح فقيرا وتشرد من دياره واضطر للهجرة إلى الخارج، مضيفا أن سوريا من الآن فصاعدا لن تتحمل أي صراع وعدم استقرار جديد، وبالتالي ينبغي للجميع انتهاز فرصة هذا العصر الجديد.
وتحدث شن، عن المسلحين الأكراد، قائلا إنه “لا ينبغي لأي منظمة إرهابية، بما في ذلك داعش ومنظمة YPGوPKK أن تجد لنفسها ملجأ في الأراضي السورية، ولا ينبغي لها أن تخلق الإرهاب ضد أي بلد في المنطقة وجيران سوريا، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تسبب عدم الاستقرار في أي دولة أخرى”.
وفي هذا السياق، أكد أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها وطابعها كدولة عربية تشكل خطوطا حمراء بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن ثلث الأراضي السورية “تحتلها عناصر منظمة YPGوPKK الانفصالية التي بيد الإرهابيين الأجانب”.
وأكد أن “هؤلاء الإرهابيين الأجانب يجب أن يغادروا سوريا على الفور، ويجب على عناصر YPG الأخرى إلقاء أسلحتهم على الفور والاستسلام للحكومة.
المصدر: RT
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية