إقرار الموازنة اليوم بعد رد ميقاتي ومداخلات تسجيل حضور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تواصلت جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون موازنة 2024، في اليوم الثاني الذي لم يكن كافيا لانهاء الكلمات، فتمددت الى يوم ثالث حيث ستعقد الجلسة الختامية في الثالثة بعد ظهراليوم ويلقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد الحكومة على النواب ثم يجري التصويت بندا بندا على الموازنة.
وكتبت" اللواء": في اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة، ضمنها للجولة الاولي، والتي اتسمت بالصخب السياسي وعرض العضلات وتبادل الكلام الناري، بقيت المناقشات أمس تحت سقف التهدئة، لا بل ان الرتابة طبعت الاجواء تحت قبة البرلمان، حتى أن بعض المفردات قد تكررت في العديد من المداخلات النيابية، خصوصا لجهة التصويب على الموازنة على اعتبار انها لا تلبي حاجات اللبنانيين، وتفتقد الى الرؤيا الاقتصادية والمالية، والبرنامج الاصلاحي ، حتى ان المعارضين في الأساس لمناقشة الموازنة قبل انتخاب الرئيس، رأوا أن ما كتب قد كتب ، وان معارضتهم لن تخرج عن اطار التسجيل بالمحضر وهي لن تقدم أو تؤخر.
وقد لوحظ ان حزب الكتائب الذي قاطع الجلسة في يومها الاول تمثل امس بالنائب سليم الصايغ الذي القى مداخلة ، فيما غابت غالبية الذين حضروا أمس الاول من كتلتي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية»، وقد تحدث في الجولة الصباحية 14 نائبا، وفي المسائية تحدث 10 نواب، واتسمت الكلمات بنوع من التسجيل الحضوري وليس إلا، وفقا لمصادر نيابية.
ومن المقرر ان تبدأ مناقشة بنود مشروع الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بنداً بنداً ومن ثم يتم التصويت عليها، بعد ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد القى كلمة الحكومة ردا على مداخلات النواب حيث بلغ عدد التكلمين 41 نائبا غي غضون 14 ساعة في غضون 4 جولات على مدى يومين.
ووفق ما يقول أكثر من نائب لـ»البناء» بأن مشروع الموازنة سيقر مع بعض التعديلات، وهناك شبه توافق على إقرار الموازنة لتسيير الموافق العامة والوزارات لجهة رواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية وتعزيز الإيرادات الضرائبية لا سيما تحسباً لأية تداعيات لتوسيع العدوان الاسرائيلي على غزة.
واعتبرت مصادر نيابية جلسات المجلس التي نقلت مباشرة على الهواء بأنها فرصة استغلها أغلب النواب لمخاطبة ناخبيهم وإطلاق المواقف الشعبوية وتوجيه الرسائل السياسية، أكثر من مناقشة حقيقية وجدية للموازنة. مشيرة لـ»البناء» الى أن النقاشات والمداخلات خلال الجلسات تعكس عمق الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، وتركيبة المجلس الهجينة والتي لا تسمح لأي من التكتلات النيابية انتخاب رئيس للجمهورية، ما يفرض على الجميع الحوار الثنائي والوطني للتوصل الى توافق على مواصفات الرئيس المقبل والخطوط العريضة للعهد الجديد ومن ثم الانتقال الى البحث في الأسماء للاختيار منها في جلسة انتخابية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.