إقرار الموازنة اليوم بعد رد ميقاتي ومداخلات تسجيل حضور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تواصلت جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون موازنة 2024، في اليوم الثاني الذي لم يكن كافيا لانهاء الكلمات، فتمددت الى يوم ثالث حيث ستعقد الجلسة الختامية في الثالثة بعد ظهراليوم ويلقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد الحكومة على النواب ثم يجري التصويت بندا بندا على الموازنة.
وكتبت" اللواء": في اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة، ضمنها للجولة الاولي، والتي اتسمت بالصخب السياسي وعرض العضلات وتبادل الكلام الناري، بقيت المناقشات أمس تحت سقف التهدئة، لا بل ان الرتابة طبعت الاجواء تحت قبة البرلمان، حتى أن بعض المفردات قد تكررت في العديد من المداخلات النيابية، خصوصا لجهة التصويب على الموازنة على اعتبار انها لا تلبي حاجات اللبنانيين، وتفتقد الى الرؤيا الاقتصادية والمالية، والبرنامج الاصلاحي ، حتى ان المعارضين في الأساس لمناقشة الموازنة قبل انتخاب الرئيس، رأوا أن ما كتب قد كتب ، وان معارضتهم لن تخرج عن اطار التسجيل بالمحضر وهي لن تقدم أو تؤخر.
وقد لوحظ ان حزب الكتائب الذي قاطع الجلسة في يومها الاول تمثل امس بالنائب سليم الصايغ الذي القى مداخلة ، فيما غابت غالبية الذين حضروا أمس الاول من كتلتي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية»، وقد تحدث في الجولة الصباحية 14 نائبا، وفي المسائية تحدث 10 نواب، واتسمت الكلمات بنوع من التسجيل الحضوري وليس إلا، وفقا لمصادر نيابية.
ومن المقرر ان تبدأ مناقشة بنود مشروع الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بنداً بنداً ومن ثم يتم التصويت عليها، بعد ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد القى كلمة الحكومة ردا على مداخلات النواب حيث بلغ عدد التكلمين 41 نائبا غي غضون 14 ساعة في غضون 4 جولات على مدى يومين.
ووفق ما يقول أكثر من نائب لـ»البناء» بأن مشروع الموازنة سيقر مع بعض التعديلات، وهناك شبه توافق على إقرار الموازنة لتسيير الموافق العامة والوزارات لجهة رواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية وتعزيز الإيرادات الضرائبية لا سيما تحسباً لأية تداعيات لتوسيع العدوان الاسرائيلي على غزة.
واعتبرت مصادر نيابية جلسات المجلس التي نقلت مباشرة على الهواء بأنها فرصة استغلها أغلب النواب لمخاطبة ناخبيهم وإطلاق المواقف الشعبوية وتوجيه الرسائل السياسية، أكثر من مناقشة حقيقية وجدية للموازنة. مشيرة لـ»البناء» الى أن النقاشات والمداخلات خلال الجلسات تعكس عمق الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، وتركيبة المجلس الهجينة والتي لا تسمح لأي من التكتلات النيابية انتخاب رئيس للجمهورية، ما يفرض على الجميع الحوار الثنائي والوطني للتوصل الى توافق على مواصفات الرئيس المقبل والخطوط العريضة للعهد الجديد ومن ثم الانتقال الى البحث في الأسماء للاختيار منها في جلسة انتخابية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.