لأول مرة في الولايات المتحدة.. ألاباما تعدم رجلا بغاز النيتروجين بعد فشل إعدامه بالحقنة القاتلة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعدمت ولاية ألاباما الأميركية، الخميس، قاتلا مدانا بغاز النيتروجين في طريقة جديدة للإعدام أثارت جدلا وأعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر لسلطات الولاية باعتمادها.
وقال مسؤولون إن كينيث يوجين سميث (58 عاما) أعلن عن وفاته في الساعة 8:25 مساء في سجن ألاباما بعد استنشاق غاز النيتروجين النقي من خلال قناع للوجه للتسبب في حرمانه من الأوكسجين.
يذكر أن سميث خضع لعملية إعدام بالحقنة المميتة، عام 2022، لكن تم إلغاؤها لأن السلطات عجزت عن وصل المواد المطلوبة بوريده، لتقرر استخدام غاز النيتروجين.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ إدخال الحقنة المميتة، التي أصبحت الطريقة الأكثر استخداما، في عام 1982.
وقضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، بأن ولاية ألاباما يمكنها المضي قدما في استخدام غاز النيتروجين لإعدامه بعدما فشلت محاولة أولى لإعدامه بالحقنة.
وخاض محامو سميث معركة قانونية فاشلة، بحجة أن ألاباما كانت تحاول جعله موضوع اختبار لطريقة تجريبية جديدة.
وكتبت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، التي عارضت القرار مع اثنين من القضاة الليبراليين الآخرين: "بعد أن فشلت في قتل سميث في محاولتها الأولى، اختارته ألاباما ليكون "خنزير غينيا" لاختبار طريقة إعدام لم تتم تجربتها من قبل" مضيفة "العالم يراقب".
وتتوقع الولاية أن غاز النيتروجين يسبب فقدان الوعي في غضون ثوان والموت في غضون دقائق. وقال محامي الولاية لمحكمة استئناف الدائرة 11 إنها "أكثر طرق الإعدام غير المؤلمة والإنسانية التي عرفها الإنسان". لكن بعض الأطباء والمنظمات دقوا ناقوس الخطر بشأنها.
واستغرق الإعدام حوالي 22 دقيقة، وبدا أن سميث ظل واعيا لعدة دقائق. لمدة دقيقتين على الأقل ، وبدا أنه يهتز ويتلوى على الكرسي، وأحيانا يسحب القيود. تبع ذلك عدة دقائق من التنفس الثقيل، قبل أن يتوقف تنفسه تماما.
وفي بيان ختامي، قال سميث: "الليلة ألاباما تعود بالبشرية خطوة إلى الوراء، سأغادر بالحب والسلام والنور".
وطلب محامو سميث من المحكمة العليا الأميركية وقف الإعدام لمراجعة المزاعم بأن الطريقة الجديدة تنتهك الحظر الدستوري على العقوبة القاسية وغير العادية وتستحق المزيد من التدقيق القانوني قبل استخدامها على أي شخص.
وكتب محامو سميث "هناك القليل من الأبحاث المتعلقة بالموت بسبب النيتروجين. وعندما تفكر الولاية في استخدام شكل جديد من أشكال الإعدام لم تتم محاولته في أي مكان، فإن الناس يهتمون بضمان قيام الولاية بالبحث في الطريقة بشكل كاف ووضع إجراءات لتقليل ألم ومعاناة الشخص المدان".
وفي معارضتها، كتبت سوتومايور أن ألاباما أحاطت بروتوكول الإعدام الخاص بالسرية، ولم تصدر سوى نسخة منقحة بشكل كبير. وقالت أيضا إنه يجب السماح لسميث بالحصول على أدلة حول بروتوكول الإعدام والمضي قدما في طعنه القانوني.
وكتبت سوتومايور: "هذه المعلومات مهمة ليس فقط لسميث، الذي لديه سبب إضافي للخوف من الكرسي، ولكن لأي شخص تسعى الولاية إلى إعدامه من بعده باستخدام هذه الطريقة الجديدة".
وكتبت سوتومايور: "تجاهلت هذه المحكمة مرتين الآن تحذير سميث من أن ألاباما ستعرضه لخطر غير دستوري من الألم. آمل بصدق ألا يثبت صحته مرة ثانية".
وفي الساعات التي سبقت الإعدام، التقى سميث بأفراد الأسرة ومستشاره الروحي، وفقا لمتحدث باسم السجن.
وسميث هو واحد من رجلين أدينا في جريمة قتل إليزابيث سينيت عام 1988. وقال ممثلو الادعاء إنه والرجل الآخر حصلا على 1000 دولار لقتل سينيت نيابة عن زوجها القس، الذي كان غارقا في الديون وأراد الحصول على التأمين.
وتم العثور على سينيت، 45 عاما، ميتة في 18 مارس 1988، في منزلها بثماني طعنات في صدرها وواحدة على كل جانب من رقبتها، وفقا للطبيب الشرعي.
وانتحر زوجها، تشارلز سينيت الأب، عندما ركز التحقيق عليه كمشتبه به، وفقا لوثائق المحكمة. وتم إعدام جون فورست باركر، الرجل الآخر المدان في عملية القتل، في عام 2010.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا غاز النیتروجین
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية