مشاريع الطاقة النووية من سوية الضبعة تعزز مكانة روسيا في دول الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الطاقة النووية أداة مهمة في الدبلوماسية الروسية الدولية، بحسب المحلل السياسي ألكسندر روداكوف. حول ذلك، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد":
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عبر الفيديو، في حفل صب الخرسانة في أساس وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية المصرية، وهي الأولى في مصر.
وفي إطار التأهيل، تلقى أكثر من 90 طالبًا مصريًا التعليم النووي في الجامعات الروسية، ويدرس حاليًا حوالي 150 مصريًا آخر هذا الاختصاص.
وفي الصدد، قال الباحث السياسي وخبير معهد البحوث الاجتماعية ألكسندر روداكوف: "تنفيذ مشاريع كبيرة مثل محطة الضبعة للطاقة النووية، يظهر أن روسيا تعزز، من حيث المبدأ، مكانتها في دول الجنوب العالمي".
"الطاقة هي إحدى ركائز ومحركات اقتصادنا، كما أنها أداة مهمة للدبلوماسية الدولية. تقنياتنا النووية هي الأفضل في العالم. فلم تتمكن روسيا من الحفاظ على الإرث السوفييتي في هذا المجال فحسب، بل وسعته أيضًا. ونتيجة لذلك، أصبحت مشاريع مثل الضبعة أساس استقلالية الطاقة والأمن والتنمية الاقتصادية للدول الشريكة لنا في الجنوب العالمي. ومن الواضح أن هذه العوامل تزيد من مكانة روسيا الدولية".
"لاحظوا أن روسيا تبني محطات للطاقة النووية في بلدان ذات حصة كبيرة من الإنتاج الصناعي وتشهد نموًا سكانيًا سريعًا. على سبيل المثال، في تركيا وبنغلاديش والصين والهند. ومن الواضح أن محطة الطاقة النووية الجديدة في مصر ستعمل على توفير الطاقة للصناعة وتلبية الاحتياجات المحلية لمصر التي تنمو ديمغرافيا ولاقتصادها النامي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الذرية القاهرة عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية