مالي تؤكد التزامها بتعزيز "العلاقات الودية" مع جميع دول العالم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي يوم الخميس بيانا أكدت فيه التزامها بتعزيز "العلاقات الودية" مع جميع دول العالم.
وزعمت الحكومة الانتقالية في مالي في بيان إن "التدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
إقرأ المزيد
وادعت أن الجزائر ترغب في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي.
وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
Communiqué N°064 du 25 janvier 2024 par lequel le Gouvernement de la Transition de la République du Mali dénonce et condamne les actes inamicaux et des cas d’hostilité́ et d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les Autorités de la République Algérienne Démocratique… pic.twitter.com/XeHk0rTrT7
— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 25, 2024????#URGENT: Le #Mali "exige" de l'#Algérie qu'elle cesse "immédiatement" son "hostilité" pic.twitter.com/El52qWLsEB
— Malivox.net ???????? (@malivox) January 25, 2024المصدر: الخارجية المالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا
إقرأ أيضاً:
عُمان والرسوخ الدبلوماسي
حاتم الطائي
◄ الدبلوماسية العُمانية ترتكز على العلاقات المتوازنة والطيبة مع الجميع
◄ التوجه شرقًا لا يعني الابتعاد عن الغرب ويعكس رؤية عميقة لواقع العالم اليوم
◄ تسهيل التملك العقاري للأجانب وتيسير التمويل المصرفي بات من الضروريات
يقود حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- هذا الوطن العزيز نحو مرافئ المجد والازدهار، ولا أدل على ذلك من الزيارات التاريخية التي يقوم بها جلالة عاهل البلاد المُفدّى لعدد من دول العالم، فضلًا عن الزيارات التي يقوم بها جلالته- أيده الله- إلى الدول الشقيقة، وهي جميعها زيارات تُعزِّز من رسوخ عُمان دبلوماسيًا، وتؤكد النهج السامي باعتماد الدبلوماسية الاقتصادية مسارًا لتطوير العلاقات مع مختلف الدول، وترجمتها بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.
لقد نجحت سلطنة عُمان على مدى عقود طويلة، في أن تؤسس لدبلوماسية يُشار إليها بالبنان، تعتمد في جوهرها على العلاقات الطيبة مع الجميع، وترجمة المقولة الخالدة "أريد أن أرى جميع الدول أصدقاء لعُمان"، وهو ما تحقق بالفعل، وما يزال يتطور بصورة تفوق التوقعات. ولقد أتاحت الدبلوماسية العُمانية تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- حرية الحركة لدولتنا، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، ورغم التحديات التي تعصف بالعالم، والاستقطابات الكبرى التي تؤثر على الجميع، استطاعت عُمان أن تتخذ مسارًا فريدًا، ينطلق من سيادتها واستقلالية قرارها الداخلي والخارجي.. مسارٌ يُتيح لها بناء علاقات صداقة مع الجميع، بعيدًا عن التحالفات ذات الصبغة الاستقطابية، أو الاعتماد على دولة أو أخرى في أي مجال من مجالات العمل، اقتصاديًا أو سياسيًا.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اتجهت عُمان شرقًا وغربًا في آنٍ واحد، للتأكيد على حُرية الحركة في الفضاء السياسي والاقتصادي في العالم، فكانت البداية بزيارة مملكة هولندا، أحد أقدم الأنظمة السياسية في أوروبا الغربية، ذات الثقل الاقتصادي الرائد في قطاعات الطاقة بالمقام الأول، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى مثل الموانئ واللوجستيات والقطاعات الزراعية والغذائية، وغيرها. وتُوِّجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقية إنشاء أول ممر لوجستي في العالم لنقل الهيدروجين المُسال من سلطنة عُمان إلى أوروبا، بشراكة عُمانية هولندية ألمانية، تضم 11 شركة، وهو ما يعكس بجلاء قدرة شركاتنا الوطنية على تنفيذ أكبر المشاريع العالمية العابرة للقارات، بفضل الكفاءات الوطنية التي تحمل أفضل التخصصات العلمية والخبرات العملية.
النهج الذي اتبعه جلالته- أيده الله- في هذه الزيارة، يؤكد الحرص الشديد على الاستفادة من عمق العلاقات مع مملكة هولندا، وهي العلاقات التي تمتد لأكثر من 400 سنة، تعكس عراقة التاريخ المشترك، وقوة الوشائج التي تربط البلدين الصديقين، وما الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمخضت عن هذه الزيارة سوى ترجمة صادقة لمعاني الشراكة والصداقة بين عُمان وهولندا، وهي شراكة وصفها جلالة السلطان بأنها "ديناميكية"، وأن البلدين يشتركان في "خصال تشكل أسسًا جوهرية في الهوية الحضارية للبلدين". وتأكيدًا على هذه العلاقات القوية، تبادل جلالة السلطان وملك هولندا أعلى الأوسمة؛ في تقدير مشترك لمكانة البلدين ومستوى الشراكة الذي وصلا إليه.
ولم يمض أسبوع، حتى توجهت بوصلة الطائرة العُمانية "صحار" صوب الشرق، وتحديدًا في المنطقة الأوراسية؛ حيث تمتد واحدة من أعرق الإمبراطوريات في العالم، إنِّها روسيا الاتحادية، إحدى القوى العظمى في العالم، والتي فتحت أبوابها على مصراعيها لاستقبال الضيف الكبير جلالة السلطان المُعظم- أعزه الله- في مشهد أسطوري يمزج تقاليد روسيا القيصرية مع مراسم الاحتفاء الرئاسي بسلطاننا المُفدّى؛ ما يُؤكد الأهمية التاريخية لهذه الزيارة في توقيت لافت للغاية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي العالميين.
والتوجه شرقًا لا يعني الابتعاد عن الغرب؛ فالعلاقات المُتوازِنة سِمة عُمانية خالصة، وتعكس رؤية عميقة لواقع العالم اليوم، عالم لم تعد أحادية القطبية هي المُهيمنة عليه، كما كان الوضع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي تعمق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وهذا التنويع في مستوى العلاقات، بين الشرق والغرب، يُؤكد أنَّ عُمان تعي تمامًا حجم المتغيرات العالمية، وحاجة المجتمع البشري الإنساني لعلاقات أساسها التعادل في ميزان القوى العالمية، حتى لا تجور واحدة على الثانية، ولا تُهيمن إحداها على الأخرى.
وحرصًا على ترجمة هذه العلاقات المتنوعة إلى واقع يُستفاد منه في تحقيق الأهداف، ولا سيما الاقتصادية منها، كان لزامًا أن تُترجَم إلى فرص ومشاريع ثنائية، مع تذليل المُعوقات بأنواعها، وهو ما تحقق جانب منه خلال الزيارة، فقد وقعت عُمان وروسيا على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، وهي خطوة تاريخية من شأنها أن تنهض بالقطاع السياحي في عُمان، خصوصًا وأن الطقس في عُمان، من أكثر أنواع الطقس تفضيلًا لدى السائح الروسي، الذي يعشق أجواء المياه مع الشمس، ويستمتع بالطبيعة الخلابة، وهذه كلها مقومات عُمانية تتوافر طيلة العام في مختلف الولايات. كما أثمرت الزيارة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، بما يحقق المنافع المُتبادلة لكلا البلدين، لا سيما في جوانب الاستثمار والقطاعات الاقتصادية، التي تمثل الركيزة الكبرى لانطلاقتنا نحو المستقبل.
لكن في المقابل، لا بُد من اتخاذ خطوات جريئة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات، وتحديدًا الروسية منها، منها ضرورة تبسيط إجراءات التملك العقاري للأجانب، بهدف الاستفادة من زخم هذه الزيارة وجذب المستثمرين الروس وغيرهم الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، وأُجزم أنه لا بلد أكثر أمنًا من هذا الوطن العزيز عُمان. ومثل هذه الخطوة ستساعد على إنعاش القطاع العقاري الذي يُعاني حاليًا من حالة ضعف نخشى أن تتحول إلى ركود، ومن ثم تتراجع جاذبيته محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصةً وأنَّ تملك الأجانب محصور بصورة ضيقة للغاية على مناطق تُعد على أصابع اليد الواحدة في مسقط مثلًا، وأماكن محدودة بشدة في ولايات أخرى.
إننا في حاجة ماسة إلى مواكبة التوجهات السامية في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، لا سيما على مستوى التشريعات وتحديثها بشكل مُستمر بما يتوافق مع احتياجات السوق والمواطن والمستثمر. علاوة على ضرورة تيسير إجراءات التمويل المصرفي بين عُمان وروسيا، بعيدًا عن نظام "سويفت"، لأنَّ ذلك سيفتح أبوابًا كبيرة من التدفقات الاستثمارية إلى عُمان.
ويبقى القول.. إنَّ التحركات الدبلوماسية لعُمان شرقًا وغربًا من شأنها أن تُعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، لكن لا بُد من أن يُواكب المسؤولون والجهات المعنية بالتشريع وسن القوانين تلك التحركات، وأن يستلهموا من الحكمة السامية ما يساعدهم على تقديم الأفضل لعُمان وشعبها.
رابط مختصر
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا