شخصية أثارت ضجة واسعة في المغرب.. من هو إسكوبار الصحراء؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يعيش المغرب على وقع قضية كبيرة مرتبطة بشبكة تهريب مخدرات بطلها تاجر دولي، شملت حتى الآن رجال أمن وشخصيات سياسية منها رئيس نادي رياضي كبير بالمملكة وسياسي قيادي في حزب مشارك في الحكومة.
وبدأت محكمة مغربية الاستماع لعدد من الأشخاص في القضية، واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، إلى 25 شخصا، ونقل موقع "هسبريس" أنه تم إحضار جميع المتهمين في القضية، بمن فيهم تاجر المخدرات الدولي، الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي اشتهر بلقب "إسكوبار الصحراء"، وسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر أن الناصري، رئيس الوداد الرياضي، استجوب لعدة ساعات قبل أن يعاد إلى سجن عكاشة" بدار البيضاء، فيما رفضت مصادر الوكالة الإفصاح عن الأسماء التي من المقرر أن تقف أمام قاضي التحقيق، بحسب "إيفي".
وإضافة إلى الناصري، رئيس أحد أكبر الأندية الكروية بالمملكة والبرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، يتم التحقيق مع عدد من مسؤولي الشرطة والدرك وكتاب العدل ورجال الأعمال، وفق الوكالة الإسبانية.
وتفجرت القضية في 25 ديسمبر، عندما تم اعتقالهم رفقة عدد آخر من الأشخاص بتهم الاتجار بالمخدرات والتزوير وغسل الأموال والابتزاز، من بين أمور أخرى وذلك إثر تحقيقات جاءت بعدما ندد التاجر بالعديد من الشخصيات بسبب "الاستيلاء غير القانوني" على أصوله في المملكة، في حين نفى عدة أشخاص، بينهم الناصري، صحة تلك الاتهامات، وفق "هسبريس".
وأشار "هسبريس" إلى أن قاضي التحقيق استمع، الثلاثاء، إلى "الشاهدة الفنانة لطيفة رأفت، باعتبارها زوجة سابقة لتاجر المخدرات الدولي".
ونوه الموقع المغربي إلى أن "الفنانة لطيفة رأفت أكدت أنها لم تكن على علم بنشاط زوجها السابق في الاتجار بالمخدرات، ولا بالعلاقة التي تربطه بعدد من الوجوه" التي يتضمنها التحقيق.
من هو "المالي" أو إسكوبار الصحراءالحاج أحمد بن إبراهيم، من أصول مغربية مالية، لذلك لقب في المغرب بـ"الماليّ" بينما لقبه الأكثر شهرة هو "إسكوبار الصحراء" وذلك لتجارته الكبيرة في المخدرات والتي تمتد فروعها إلى دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
في عام 2019، أوقفت الشرطة المغربية "الماليّ" في مطار الدار البيضاء وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وبعد عامين من ذلك، قدّم شكاية ضد رئيس جهة الشرق بالمملكة، عبد النبي بعيوي، وجرت التحقيقات المرافقة عددا من الشخصيات بمن فيهم رجال شرطة.
تقول مجلة "جون أفريك" إن الحاج بن إبراهيم تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكبر أباطرة المخدرات في أفريقيا. وهو مسجون الآن في الجديدة، جنوب الدار البيضاء، ولا ينكر أنشطته الإجرامية، لكنه يدعي أنه كان "ضحية مؤامرة".
ووفق المجلة فقد تاجر "إسكوبار الصحراء" في السيارات ثم الذهب قبل أن ينتقل إلى نقل الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، وتوسعت تجارته وراكم ثروة خيالية، واستغل علاقاته في عدد من الدول لتبييض الأموال.
وكان يملك جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا، فقدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأرضا في بوليفيا، وفيلا فخمة في الدار البيضاء،وفق المجلة.
وفي المغرب، يحظى "الماليّ" بدعم كبير وتعاون مع سياسيين في وجدة والعديد من القادة السياسيين الآخرين، وفق المجلة.
ويتهم "الماليّ" شركاءه في المغرب بالخيانة والاستيلاء على جزء من أمواله.
وينقل موقع "العمق" المغربي أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة منها "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية".
وأضاف الموقع أن التهم تتضمن أيضا "الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة"، وهي تهم قد تبقيهم في السجون لفترات طويلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء فی المغرب
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس