غرامة تصل للمليون.. عقوبة التورط في استخدام السفن بالهجرة غير الشرعية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال عقوبات رادعة، بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين كالشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش 95 مشروعًا لـ«الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»
ونص القانون على أن: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
وجاء القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فإن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
قانون مكافحة الهجرة الغيرشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الجنسية اليمنية تعقد اجتماعها الدوري لعام 2025م
شمسان بوست / الإعلام الأمني – عدن:
عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الدوري لعام 2025م، اليوم الخميس ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.
وأستعرضت اللجنة بحضور كلا من، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وأعضاء اللجنة .
وخلال الاجتماع تم إقرار طلبات طالبي الجنسية اليمنية، لعدد (19) طلب تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى معالي وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وفي الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وحرص قيادة الوزارة على ضرورة إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا إلى أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، خدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم، مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة