غرامة تصل للمليون.. عقوبة التورط في استخدام السفن بالهجرة غير الشرعية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال عقوبات رادعة، بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين كالشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش 95 مشروعًا لـ«الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»
ونص القانون على أن: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
وجاء القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فإن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
قانون مكافحة الهجرة الغيرشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلن وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.
وجدد الطرابلسي رفض ليبيا لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، وأكد على أهمية تسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وحضر الاجتماع الحكومي رفيع المستوى وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الأمنيين، وذلك في إطار متابعة مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي.
وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع على أهمية حماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية، لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري، مشيرا إلى أن القوة الأمنية المتخصصة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر وتفكيك شبكاتهم، مؤكدا أن الهدف هو حماية الأمن القومي.
المصدر: وزارة الداخلية.
الهجرة غير الشرعيةرئيسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية