غرامة تصل للمليون.. عقوبة التورط في استخدام السفن بالهجرة غير الشرعية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال عقوبات رادعة، بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين كالشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش 95 مشروعًا لـ«الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»
ونص القانون على أن: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
وجاء القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فإن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
قانون مكافحة الهجرة الغيرشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لتعزيز التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية والأركان البحرية الليبية لمواجهة التحديات الأمنية
الوطن|متابعات
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق شعيب الصابر، لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي الليبي، خصوصاً أمن السواحل ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية.
ورحب العقوري بزيارة الفريق الصابر، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة، كما شدد على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لتأمين السواحل ومواجهة تحديات التهريب بأشكاله المختلفة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الإنقاذ البحري. ولفت إلى الحاجة إلى إمكانيات كبيرة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
بدوره قدم الفريق الصابر ملخصاً لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية، مشيراً إلى قلة الإمكانيات المتاحة، لكنه أشاد بجهود العناصر البحرية في مراقبة السواحل ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.
وأكد الطرفان على أهمية الحلول الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية، مشددين على أن ليبيا لا يمكن أن تكون “شرطي أوروبا”. وأشار الاجتماع إلى ضرورة معالجة أسباب الهجرة عبر الاستثمار التنموي في دول المصدر.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لتوحيد الجهود بين الجانب السياسي والأمني، خاصة في مجال الأمن البحري، بما يساهم في تعزيز الأمن القومي الليبي في ظل الظروف الراهنة.
الوسومالتحديات الأمنية الهجرة ليبيا مجلس النواب محاربة التهريب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف