الصين حول صفقة الحبوب: نأمل أن تتمكن أطرافها من حل قضية الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن تتمكن أطراف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب من حل قضية الأمن الغذائي الدولي بشكل مناسب.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في رد المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ على طلب وكالة "تاس" للتعليق على إنهاء موسكو العمل بصفقة الحبوب.
وقالت المتحدثة الصينية: "تأمل الصين في أن تتمكن الأطراف المعنية من معالجة مسألة الأمن الغذائي الدولي بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور".
وأنهت موسكو رسميا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أمس الاثنين، وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها وبما فيها تلك المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
من جانبها أعلنت الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.
وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار موسكو إنهاء صفقة الحبوب، فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا للعودة عن قرارها واستئناف تنفيذ الصفقة.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية بكين قمح مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة