ما هي «حبوب الهلوسة» وكيف تم اختراعها؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هناك بعض من أنواع العقاقير المنتشرة بشكل غير قانوني يطلق عليها "حبوب الهلوسة" ولا يعرف الناس ما هي طبيعة هذه العقاقير ولماذا أطلق عليها هذا الاسم، حيث أوضح الأطباء أن المواد المستخدمة في انواع العقاقير تكون مواد خليط من الطبيعية والصناعية وتناولها يجعل الشخص فاقد للوعي أو تختلف لديه نسبة الوعي بشكل كبير وتؤثر على رؤية الشخص الدي يتناولها للأشياء والألوان وقد يفعل الشخص أشياء لا يشعر لها وسماع أشياء غير حقيقية والإحساس برائحة وهمية وتذوق أشياء من الخيال، لذلك تصنف من المواد الخطيرة والغير قانونية.
لقبت بـ"حبوب الهلوسة" لأنها تسبب لكل من يتناولها الهلاوس والانفصال عن الواقع وعدم الشعور به والشعور بأشياء وهمية وغير حقيقية قد تكون منها مواد مخدرة وأخرى تؤثر على إدراك العقل ويتم بيعها بسكل غير قانوني أما استخدامها في بعض الحالات الطبية يكون تحت إشراف طبي وتحت ظروف معينة لعلاج بعض الاضطرابات، ظهرت لأول مرة بين البشر من قرون في النباتات وبعض أنواع الفطر دون أن تتحول لمادة أو دخولها في تركيبات ظهرت بصورتها الطبيعية في النباتات واستخدمت في أعمال وطقوس غريبة.
لا تعد تلك العقاقير من المواد التي قدم يدمنها الشخص ولا نسبة السم الواصل منها في الجسم خطرها الكبير في ما يحدث للشخص تحت تأثيرها لأنه لم يكن معروف أو غير متوقع وينتج تأثير لكل شخص غير الآخر فقد يفعل الشخص أشياء خطيرة بنفسه أو من حول ولا يعرف ماذا فعل وقت تناولها، توصل الإنسان لعدة أنواع من النباتات يصنع منها تلك العقاقير حتى أن النباتات نفسها بدون تحويلها لمواد تعمل على الشعور بالهلوسة لذلك منذ زمن بعيد في بعض الحضارات والدول هناك استخدام واسع لنباتات وبذور يتم تناولها للشعور بالبهجة والإثارة كمواد مخدرة أو بديلة للكحول.
ومن المواد المنتشرة بشكل أكبر تستخدم فيها بعض عقاقير الهلوسة هم الماريجوانا والحشيش ولكن بنسب ضعيف جدا حيث تكون خلاصتهم من نبات القنب ومنه يستخدم في عقاقير الهلوسة الخفيفة ويتم تدخين هذه المخدرات فيشعر الشخص بالاسترخاء أو ارتفاع معدل ضربات القلب ومع خطورة كل هذه المواد والنباتات لم تكن بخطورتها بعد خلطها مع مواد أخرى كحامض الليسرجيم ديثيلاميد والذي تم إنتاجه لأول مرة عام ١٩٣٨ بسبب باحث سويسري وهو أول من شعر بنتيجة التركيبة بعدما دخل لجسمه عن طريق الخطأ ولم يستطع سرد تجربته وما شعر به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبوب الهلوسة فقدان الوعي
إقرأ أيضاً:
5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف في 5 حالات هي: عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، عدم سداد أجور العمال، مخالفة أي من الشروط الأخرى التي تقرها الوزارة، مخالفة أي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن وكالات التوظيف، أو أحكام القرار الوزاري 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن أعمال وكالات التوظيف، تتضمن تقديم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والذي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
وبينت أن شروط الحصول على ترخيص، بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: لا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، وأن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمئة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو في حالة الجمع بين النشاطين ويجب أن يُجدد تلقائياً أو أن يقدم نظاماً للتأمين كبديل للضمان وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ولفتت الوزارة الى أن الشروط تشمل تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، الصادر من الجهة المختصة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة.