مجلس مالي العسكري ينهي اتفاق السلام مع الانفصاليين الطوارق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أنهى المجلس العسكري في مالي اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات، وفق سكاي نيوز عربية
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم في الاتفاق.
وكانت قد تعهدت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في نوفمبر الماضي.
وأعلن الجيش في 14 نوفمبر، سيطرته على المدينة التي دارت فيها وحولها معارك ضارية بينه وبين تحالف من الحركات الأزوادية الساعية للانفصال بالإقليم أو الحصول على الحكم الذاتي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قسد ترفض تسليم كامل الأسرى.. والدولة السورية تضغط لتنفيذ اتفاق حلب
أكد مدير مديرية الإعلام بحلب، عبد الكريم ليله، في حديث خاص لـ"عربي21" أن الدولة السورية تضغط لتنفيذ بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، في أحياء حلب.
حديث ليله، يأتي رداً على المطالبات للدولة السورية بضمان تطبيق كامل بنود الاتفاق الذي ينص على تبادل الأسرى (تبييض السجون)، وذلك عقب رفض "قسد" تسليم المعتقلين لديها، من عناصر فصائل "الجيش الوطني".
وكانت "قسد" قد أفرجت عن دفعات من المعتقلين لديها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من دون أن تشمل الدفعات كل المعتقلين، وتحديداً من عناصر فصائل الجيش الوطني التي كانت تنتشر في مناطق العمليات العسكرية التركية (درع الفرات، غضن الزيتون، نبع السلام).
وجراء ذلك، نظم أهالي المعتقلين أكثر من وقفة احتجاجية في حلب للمطالبة بتبييض السجون لدى "قسد"، وسط أنباء عن تأجيل ملف المعتقلين إلى حين الانتهاء من البنود المتعلقة بدخول قوات الأمن السوري إلى الأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد"، وفتح الطرق وإزالة الحواجز التي كانت تُقطع أوصال مدينة حلب.
وبحسب عبد الكريم ليله، فإن "قسد" تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديداً المتعلقة بتبييض السجون، كما ورد في الاتفاق.
الاتفاق في خطر
وأشار مصدر عسكري من حلب، إلى "الأزمة" التي سببها رفض "قسد" إخراج كل المعتقلين في سجونها، وقال طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "عدم خروج الأسرى من فصائل الجيش الوطني من السجن، ينذر بفشل الاتفاق، وخاصة أن الدولة السورية كانت قد تعهدت بحل الملف خلال أسبوع".
وأضاف المصدر لـ"عربي21": "مضى أسبوع ولم يخرج الأسرى، ولا أحد يعرف مدى التزام الطرف الآخر (قسد) بالاتفاق، وبذلك نحن أمام إشكالية قد تتحول إلى أزمة حقيقية في قادم الأيام".
ما تفسير موقف "قسد"؟
ولم ترد "قسد" على مراسلات "عربي21"، لكن الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، يفسر سبب رفض "قسد" تسليم كامل الأسرى لديها، إلى إرغامها من الولايات المتحدة على توقيع الاتفاق.
ويقول لـ"عربي21": إن "قسد" وقعت الاتفاق مرغمة مع الدولة السورية تحت ضغط أمريكي، ولذلك كان من المتوقع أن تحاول "قسد" إفشال تطبيق الاتفاق، من خلال رفض تنفيذ كامل بنوده.
وتابع المعراوي، "في الحقيقة لا يوجد أسرى عند قسد غير العناصر من فصائل الجيش الوطني، لأن بقية الفصائل خلال الثورة لم تخص معاركاً مع "قسد"، ولذلك هي عمدت إلى تسليم بعض المدنيين الذين اعتقلتهم في حلب بعد سقوط النظام".
وعن أسباب رفض "قسد" تسليم عناصر الفصائل، يرى أن "قسد" تهدف إلى إحداث شرخ بين الفصائل وبين القيادة السورية بحجة عدم قدرة الدولة على إلزام "قسد" ببنود الاتفاق.
ويقول المعراوي "بعد الضغوط الأمريكية والتهديد التركي والسوري بالحرب لإخراج "قسد" من مناطق سيطرتها وبعد دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي لإلقاء السلاح والتوجه نحو النضال السياسي، بات موقف الرافضين لكل الاتفاق بين "قسد" ودمشق ضعيفا وبالتالي يريدون أي ثغرة لعرقلته على أمل إفشاله، لقطع الطريق على تفاهمات مماثلة في مناطق شرق الفرات".
وبحسب المحلل السياسي، تخطط "قسد" لاستفزاز الفصائل، حتى تدخل في معركة خارج قرار القيادة السورية، وهذا يُعطيها (قسد) الحجة لإبقاء السلاح في يدها، بحجة أنها تدافع عن نفسها وعن مجتمعاتها المحلية.
وفي مطلع نيسان/أبريل الحالي، توصلت الدولة السورية إلى اتفاق مع "قسد" على تسوية الوضع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يتعين بموجبه على القوات العسكرية في الحيين الانسحاب بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها، وتبييض السجون من الأسرى لدى الجانبين.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا