بيان رسمي.. مالي تهاجم الجزائر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت الحكومة الانتقالية في مالي يوم الخميس بيانا دانت من خلاله موقف الجزائر الذي وصفته بـ"غير الودي" وطالبت السلطات الجزائرية بوقف "أعمالها العدائية فورا".
وقالت في بيان "تلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
وأضافت أنه من بين الحالات "محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، والاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضاء في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على "اتفاق السلام" والمصالحة في مالي الناتج عن "اتفاق الجزائر" والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية".
وأشارت إلى "رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز وروسيا لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور".
وأفادت بأن "اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية".
إقرأ المزيدوتابعت قائلة "ردا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء التعديل المقترح من جانب مالي، مؤكدا أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية".
وأوضحت في بيانها أنه "وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي".
وأردفت بالقول "علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
إقرأ المزيدوذكرت في البيان "الحكومة الانتقالية إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا"، مبينة "أن علاقات حسن الجوار تتطلب سلوكا مسؤولا يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل".
وأكدت الحكومة أن مالي تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، والأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
Communiqué N°064 du 25 janvier 2024 par lequel le Gouvernement de la Transition de la République du Mali dénonce et condamne les actes inamicaux et des cas d’hostilité́ et d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les Autorités de la République Algérienne Démocratique… pic.twitter.com/XeHk0rTrT7
— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 25, 2024????#URGENT: Le #Mali "exige" de l'#Algérie qu'elle cesse "immédiatement" son "hostilité" pic.twitter.com/El52qWLsEB
— Malivox.net ???????? (@malivox) January 25, 2024المصدر: الخارجية المالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطات الجزائریة فی مالی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الأمن القومي أول توجيهات الرئيس للحكومة (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، أولها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في الظروف الخارجية التي تتغير كل يوم.
مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد عبد المنعم سعيد: حكومة مدبولي ضاعفت المساحة المعمورة من 7 لـ15% ملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحدياتأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أنه جرى وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحديات والنقاط التي ستعمل الحكومة عليها، فضلا عن تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ المخرجات التي وضعها الحوار الوطني.
وواصل: «من الأولويات أيضا الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها، والحفاظ على الاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل يجذب شبابنا حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب».
تابع: «نسعى للاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من الاستثمارات الإجمالية للدولة، ونستهدف أن تزيد استثمارات الخاصة بحيث تصل إلى 65% من الاستثمارات العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة».
العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصريوأكمل: «أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن والعمل على زيادة فترات الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟