البيت الأبيض يحض الكونغرس على إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا يعارضها ترامب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حض البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على التوصل إلى اتفاق يربط بين تقديم مساعدات حيوية لأوكرانيا وأمن الحدود مع المكسيك، في أعقاب تقارير أفادت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا يحاول نسف الاتفاق.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب يحض الجمهوريين على معارضة الاتفاق لحرمان الرئيس الديموقراطي جو بايدن من تحقيق فوز سياسي قبل الانتخابات الرئاسية.
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة شينجيانغ في الصين منذ 26 دقيقة فرنسا «تندد» بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة منذ ساعة
وقبل أيام بدا أن هناك اتفاقا وشيكا بين الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ يقضي بربط إقرار المساعدة العسكرية لكييف بتمويل مكافحة الهجرة على الحدود المكسيكية.
واستُنفدت الأموال المخصصة للمساعدات الأميركية لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، ما ترك الحليف الرئيسي للولايات المتحدة يعاني من نقص الذخيرة وهو يواجه الغزو الروسي.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون إن إدارة بايدن تعمل «بحسن نية» مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، وقد اجتمع الرئيس بهم الأسبوع الماضي.
وأضافت للصحافيين على متن طائرة الرئاسة «سنواصل العمل ونأمل أن يظل الجمهوريون على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن روسيا «تراقب عن كثب» لمعرفة ما إذا كانت واشنطن ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا.
وأضاف كيربي «أوكرانيا أمام أشهر قليلة حرجة وهي في أوج فصل الشتاء واقتراب الربيع، ولم يُظهر الروس أي نية للتراجع عن الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ».
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال لأعضاء في المجلس خلال اجتماع مغلق الأربعاء إنه لا ينبغي لهم «إضعاف» ترامب.
وأضافت أن المناقشات استمرت الخميس.
وجعل ترامب من الهجرة عنصرا رئيسيا في حملته للعودة إلى البيت الأبيض، وعارض منذ فترة طويلة تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا.
وخضع ترامب للمحاكمة في الكونغرس أثناء وجوده في منصبه بعد اتهامه بسعيه للمقايضة بين تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا مقابل الحصول منها على معلومات في شأن الصفقات التجارية لنجل بايدن هناك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة