الأشغال في غزة: ملف إعادة اعمار الأبراج ما زال يراوح مكانه
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الأشغال في غزة ملف إعادة اعمار الأبراج ما زال يراوح مكانه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة جواد الأغا، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، أن ملف إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية لا يزال .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأشغال في غزة: ملف إعادة اعمار الأبراج ما زال يراوح مكانه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة جواد الأغا، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، أن ملف إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعدته وزارة الأشغال العامة في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، للحديث حول واقع الإعمار وتداعيات تعثره على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح الأغا أن ذلك يأتي بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار الأبراج والمباني العالية لا يزيد عن 30 مليون دولار، مؤكداً أن الامر يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.
وقال إنه "بالرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، بإجمالي يزيد عن 205 مليون دولار".
وأضاف الأغا: "هنالك حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم يتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 مليون دولار"
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية؛ منوهاً إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار وأن الجمود هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.
وأكد الأغا على أن هنالك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات؛ موضحاً بأن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.
وأوضح بأن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، حيث إن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة؛ مبيناً بأن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.
ودعا الأغا أبناء الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية.
وقال: "إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان لا ننظر إلى عملية الإعمار على أنها إعادة بناء ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية فحسب، بل نتطلع إلى إحداث تنمية شاملة ومستدامة تكون ثمرتها إحداث تغيير حقيقي وتحسين ملموس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو حق أهلنا الصابرين المرابطين هنا في قطاع غزة بعد عقود من المعاناة والحصار".
وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة؛ لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة؛ فتعزيز صمود غزة شرف كبير وواجب وطني مقدس.
وشكر الأغا الدول والجهات المانحة على جهودها واستجابتها وتدخلاتها في مجال الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر والإعمار وتأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.