بعد 13 عامًا.. هل حققت ثورة 25 يناير أهدافها؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ثورة ٢٥ يناير لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث أسفرت عن العديد من السلبيات، بما في ذلك تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة في حوادث سرقة السيارات والقتل والخطف، وتوقف عجلة الإنتاج، وانتشار ظواهر العنف والبلطجة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع في مصر بشكل عام، مشيرين إلى أن الحدث الفعلي الذي يمكن تسميته بثورة هو ٣٠ يونيو، حيث شهدت مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخليصهم من حكم الإخوان.
25 يناير أثرت بشكل سلبي على معدلات التنمية الاقتصاديةاللواء يحيى الكدواني
في هذا السياق قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ثورة 25 أثرت بشكل سلبي على الدولة بطرق عدة، حيث تأثرت معدلات التنمية الاقتصادية سلبًا، وشهدت العديد من المصانع إغلاقًا وتسريحًا للعمال، مما أدى إلى تجميد النشاطات الاقتصادية، نتيجة التخطيط الممنهج المعادية التي تهدف لدفع الشباب نحو إثارة الاضطرابات.
وأشار "الكدواني" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن هذه السلبيات لا تزال تؤثر على الاقتصاد الوطني حتى الآن، وتعتبر البلاد ما زالت تحمل وطأة هذه الأحداث، مؤكدًا أن ثورة يناير قد أحدثت أضرارًا جسيمة في مصر، حيث أُهملت المطالب الجماهيرية التي كانت تطالب بها الشعب في تلك الفترة.
وتابع: بالإضافة إلى كبر الرئيس في السن وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد بكفاءة في عدة جوانب، إضافة إلى ذلك وجود المتربصين الذين استهدفوا النيل من الشرطة وسعيهم لتدمير مصر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
الرئيس السيسي بذل جهودًا جبارة لاحتواء التداعيات التي نتجت عن 25 يناير
وأكد "الكدواني" أن الرئيس السيسي، بعد توليه الحكم، بذل جهودًا جبارة لاحتواء التداعيات التي نتجت عن 25 يناير، وعمل على معالجة جميع الآثار السلبية التي نجمت عن هذه الأحداث، مشددًا أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الانفلات والحروب الأهلية، وأنها كانت أيضًا وسيلة لإنقاذ البلاد من التحول إلى دولة فاشلة، وتجنب الوقوع في فتن طائفية وحروب أهلية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تأثرت بتداعيات الأحداث العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وحرب الروسية الأوكرانية، وكانت آخرها الأوضاع في غزة التي أثرت على المسيرة التنموية المخطط لها من قبل الرئيس السيسي، ورغم هذه التحديات إلا أن الرئيس لم يستسلم ويبذل جهودًا دؤوبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب تكاتف الشعب المصري وتعاونه مع الدولة، وعدم الانصياع للشائعات المغرضة، خاصةً وأن مصر تواجه استهدافًا من الخارج، ولذلك يجب على الشعب المصري الوقوف متحدين وتعزيز التضامن الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
25 يناير أدت لزيادة أعمال العنف والبلطجةالنائب السيد شمس الدين
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن ثورة يناير حققت ما كان يطمح إليه جماعات الإخوان من السعي للوصول إلى الحكم في أحداث تعد من بين أسوأ الفترات التي شهدتها مصر، حيث أسفرت الثورة عن تفاقم الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف تشمل القتل والسرقة والاعتداءات.
وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ثورة يناير لم تحقق أهدافها نتيجة لحدوث انفلات أمني بعدها، حيث قامت الشرطة بالانسحاب من الشوارع بعد تعرض مقارها للهجوم، هذا الانسحاب أسفر عن وقوع جرائم تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأجيال القادمة، مثل اعتداءات على الأراضي الزراعية وتلويث مجرى النيل بطرق غير مسبوقة.
وأشار إلى وجود زيادة في حوادث سرقة السيارات والقتل والخطف، وتوقف عجلة الإنتاج، وتسبب في انقسام داخل الأسرة الواحدة، وفي ظل غياب القيم في المجتمع، انتشرت ظواهر العنف والبلطجة في التعامل مع الآخرين، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والأمنية بشكل كبير.
25 يناير لم تحقق أهدافها المطلوبه
وأكد عضو مجلس النواب على الفرق الشاسع بين أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، مشددًا على أن 30 يونيو شهدت مشاركة جميع طوائف الشعب، حيث نزلوا جميعًا لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولحماية استقرار البلاد.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو أسفرت عن تحقيق أهدافها وإعادة بناء الأمور التي تأثرت جراء ثورة 25 يناير، لذلك 25 يناير لا يمكن تصنيفها كثورة، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أهدافها ولكن أسفرت عن تدهور الأوضاع في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان ا اللواء يحيى الكدواني ٢٥ يناير الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين جماعة الإخوان ثورة 25 يناير 25 يناير النائب السيد شمس الدين
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
وقال إن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ 1485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 220 رخصة، والاستطلاع بـ 39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 18 رخصة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
أضاف أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأوضح الجراج، أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.