رئيس وفد «الصداقة البرلمانية» يشيد بنتائج اللقاءات مع البرلمانيين النمساويين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الأمة النائب أسامة الزيد يوم أمس الخميس بنتائج اللقاءات التي أجراها وفد البرلمان الكويتي مع عدد من البرلمانيين النمساويين، معتبرا إياها «عنصرا مكملا للدبلوماسية البرلمانية».
وقال الزيد في تصريح مشترك لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوفد البرلماني الكويتي حصل على دعم فيينا في شأن عدد من القضايا المهمة لدولة الكويت وفي مقدمتها الاتفاقية المنظمة للملاحة الخاصة بخور عبد الله بين دولة الكويت والعراق التي أبرمت في عام 2012.
مصادر أمنية لـ«الراي»: تعزيز التواجد الأمني أمام دور العبادة منذ ساعتين الخلية الإرهابية كانت تستهدف إحدى دور العبادة في الرميثية منذ 4 ساعات
وأضاف أن الديبلوماسية البرلمانية تم تفعيلها بشكل ايجابي، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والتعليمية، واصفا نتائج زيارة الوفد البرلماني الكويتي بأنها ناجحة بكل المقاييس وحققت الأهداف المنشودة منها.
وأوضح أن الوفد البرلماني الكويتي تناول مع نظيره النمساوي موقف فيينا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأكد الزيد أنه رغم ما يعتري هذا الموضوع من تباين في وجهات النظر بين الجانبين فإنه تم التفاهم على السعي لتقريب وجهات النظر في شأن القضية الفلسطينية.
وشدد على موقف دولة الكويت إزاء القضية الفلسطينية وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه ونيل حقوقه المشروعة، داعيا إلى ضرورة عدم الخلط بين الإرهاب وحق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها.
وأعرب عن تطلع مجلس الأمة لاستكمال المحادثات مع نظيره النمساوي في دولة الكويت، مشيرا إلى توجيه دعوة للبرلمانيين النمساويين لزيارة دولة الكويت.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النمساوي الدكتور كريستوف ماتزنيتر في تصريح مماثل إن الكويت شريك أساسي للنمسا «وتجمعنا بها علاقات دبلوماسية تعود إلى عقود من الزمن» مستذكرا موقف النمسا المساند للكويت إبان الغزو العراقي عام 1990.
وأضاف ماتزنيتر أن الجانب النمساوي عبر لنظيره الكويتي خلال اللقاء عن دعم بلاده لموقف الكويت تجاه الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية الخاصة بـ«خور عبدالله» التي أبرمتها مع العراق.
وبشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، أوضح أن البرلمان النمساوي كان مؤيدا لمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة الذي طرح في مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر انسجاما مع موقف النمسا كدولة محايدة.
وذكر أن الجانبين النمساوي والكويتي أجريا محادثات «جيدة» وأن ثمة تطابقا في وجهات النظر حول ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت ممكن.
وجدد ماتزنيتر موقف بلاده الداعم لحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب.
وأعرب عن سعادته للدعوة الموجهة للبرلمانيين النمساويين لزيارة الكويت التي سيتم خلالها اصطحاب خبراء اقتصاديين وشركات استثمار في مجال الطاقة الشمسية وإعادة التدوير.
من جانبه، أشاد عضو مجلس الأمة النائب شعيب شعبان بنتائج الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني الكويتي للنمسا، واصفا إياها «بالناجحة جدا» إذ تم خلالها مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع البرلمانين النمساويين.
وأعرب شعبان عن ارتياحه للدعم الذي تعهد به البرلمان النمساوي في شأن مشروع القرار الذي ستطرحه دولة الكويت حول الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية الخاصة بخور عبد الله التي أبرمتها مع العراق أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في مارس المقبل.
وذكر أنه تم خلال اللقاء استعراض موقف دولة الكويت من قضية (خور عبد الله) إضافة إلى الموقف الكويتي من القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية.
بدوره، أكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب العيسى أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والحكومي في تشجيع الشركات النمساوية على الاستثمار في الكويت.
وقال العيسى في تصريح مماثل لكونا إن الوفد البرلماني الكويتي ناقش مع الجانب النمساوي سبل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا تدوير النفايات، معتبرا أن النمسا لديها تكنولوجيا متطورة جدا في هذه المجالات، بالإضافة إلى وجود رغبة كويتية للاستفادة من هذه التكنولوجيا.
وأشار العيسى إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في الكويت للاستثمار في الطاقة الشمسية وأنه يمكنها الاستفادة من التجربة النمساوية في إعادة التدوير ولاسيما أنها دولة متقدمة في تكنولوجيا اعادة تدوير النفايات.
أما عضو مجلس الأمة النائب حمد العليان فقال في تصريح مماثل إن الوفد البرلماني عقد لقاء مثمرا مع لجنة شؤون التعليم في البرلمان النمساوي حيث جرى خلاله الاستماع إلى شرح مفصل عن نظام التعليم في النمسا الذي يختلف عن بقية الدول الأوروبية، مبينا أن الوفد البرلماني سيطلع المسؤولين بوزارة التربية الكويتية على تلك التجربة النمساوية للاستفادة منها.
وقال إن اللقاء تضمن سبل تعزيز التعاون التشريعي بين البرلمانيين في الكويت والنمسا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتعليم.
وأضاف العليان أن اللقاء مع لجنة الشؤون التعليم النمساوية تناول آفاق التعاون بين البلدين الصديقين كالابتعاث الدراسي ومجالات التدريب والأبحاث المشتركة وغيرها من الافكار التي يمكن التعاون فيها في المستقبل القريب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: البرلمان النمساوی مجلس الأمة النائب دولة الکویت فی تصریح
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا