وسائل إعلام: مسودة قرار ترجح اختيار ترامب مرشحا للحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أظهرت مسودة قرار يتم تناقلها بين أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أنها بصدد الإعلان عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، مرشحا للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" وموقع "ذا هيل".
ونوهت "سي إن إن" إلى أنه ورغم المتطلبات التي سيتوجب على ترامب استيفاؤها للحصول على الترشح الرسمي، إلا أنه وفي حال الموافقة على المسودة المذكورة، فسيتمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات اللجنة والاستفادة من تمويل الحملات الانتخابية التابع للحزب الجمهوري ودعم الحرب في أنشطته على أرض الواقع.
كما قد يعني دعم اللجنة لترامب معارضة صريحة للمرشحة المنافسة للرئيس السابق، حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، نيكي هيلي، "وهذا يعتبر خرقا غير مسبوق لسياسات الترشيح السابقة لدى الحزب"، بحسب "سي إن إن".
وتعتبر هايلي آخر من بقي من منافسي ترامب على ترشيح الحزب في السباق حتى الآن بعد انسحاب بقية المرشحين الآخرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بيان للحزب الديمقراطي الاجتماعي حول سجن الكاتب الزعبي
#سواليف
بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني
تابع الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقلق الحكم القطعي بحبس الكاتب احمد حسن الزعبي.
ونؤكد هنا مع احترامنا لقرارات القضاء الأردني، الذي يحكم بنصوص ومواد قانونية أمامه، نؤكد في نفس الوقت على مبدأ حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور للاردنيين والاردنيات.
وبهذا السياق فان الحزب يؤكد على ضرورة تعديل منظومة التشريعات المتعلقة بالحريات ومنها قانون الجرائم الالكترونية، ووقف كافة أشكال مصادرة الحريات العامة وتقويضها، وتهديد حرية الرأي والتعبير التي تعتبر من القيم الاساسية للديمقراطية وفقا للدستور الأردني.
ويؤكد الحزب أن الإصرار على عقوبة الحبس على أساس الرأي، تتعارض مع نهج الإصلاح والتحديث السياسي وتنسف كل الجهود لترجمة مخرجات اللجنة المكلية التي تحولت لقوانين ناظمة للمشاركة السياسية، وتعمق من الاحتقان وعدم الثقة.
كما تتعارض مع دعوات الحكومة المتكررة بضرورة الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة العامة.
ويؤكد الحزب أن عقوبة الحبس بسبب الرأي، لا تتعارض مع نهج الإصلاح والتحديث السياسي فحسب، بل تتعارض مع الإلتزامات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتعرض صورة الأردن للتشويه وتراجع مرتبته.
إننا في الديمقراطي الاجتماعي نؤكد على أن الحريات العامة هي التي تحمي الدولة وتقويها وليس العكس، فإننا نطالب بضرورة التخلص من أي قرارات تطال حريات الناس وتحول بينهم وبين التعبير عن الرأي.
كما يدعو الحزب للإلتزام والاحتكام للدستور الأردني،
وإتاحة المجال العام للجميع دون أي وصاية أو تدخلات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟