خبير اقتصادي عن صندوق الاستثمار في الذهب: إطار شرعي للتعامل بالسوق.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن صندوق الاستثمار في الذهب.
مستشار وزير التموين عن صندوق الاستثمار في الذهب: الكثير لا يحب البنوك كل ما تريد معرفته عن إطلاق صناديق استثمار الذهب لأول مرة في مصروقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"،: "هذا الصندوق يعطي إطارا شرعيا للتعامل في سوق الذهب".
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: "هذا الكثير يريد شراء ذهب بـ 100 جنيه مثلا ويريد أن يستثمر لكنه لا يستطيع، لكن من خلال الصندوق الدولة وفرت له ذلك، وعملت شهادات الإدخار في الذهب".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنينوأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين.
شهرين تعويض لهذه الفئة.. تفاصيل قانون العمل الجديد|أصل الحكاية هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.
كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.
الاستفادة من التقنيات الحديثةفي سياق متصل، تحدث خطاب عن أهمية مراجعة جميع القوانين المصرية لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة تكامل النظام الرقمي مع إجراءات العدالة، مما يسهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين.
كما أشار خطاب إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية فريدة غير موجودة في دول أخرى، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الفرص بشكل فعال لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومؤثرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خطاب، أن تطوير النظام القضائي وتعديل القوانين لن يسهم فقط في تحسين بيئة الاستثمار، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.