المشري: فعاليات مصراتة أكدت دعمها تشكيل حكومة موحدة ومحايدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، اليوم الخميس، بمدينة مصراتة رفقة عدد من أعضاء مجلس الدولة، مع حراك 17 فبراير لتصحيح المسار والذي يضم مجموعة من أعيان وحكماء ونشطاء المدينة، الوضع الحالي للبلاد وما تشهده العملية السياسية من انسداد من خلال تعطيل المسار الانتخابي.
وتناول اللقاء تطابق وجهات النظر حول تشخيص الحالة وضرورة تكاثف الجهود للخروج من الوضع الراهن، وتم الاتفاق على زيادة التنسيق بين الطرفين وتوسيع دائرة الحراك لتحقيق أهدافه.
كما شارك المشري أعضاء مجلس الدولة في لقاء منفصل مع الفعاليات الوطنية بمدينة مصراتة بحثا خلاله الوضع السياسي الحالي،والحلول المتاحة لحل الأزمة السياسية الحالية بسبب تعطيل المسار الانتخابي في البلاد.
المشري وعبر تغريدة له على منصة إكس أكد الاتفاق على دعمهم لتشكيل حكومة موحدة ومحايدة مهمتها إنجاز الانتخابات عبر القوانين التي أنجزتها لجنة 6+6، مشيرا إلى أن الاجتماع قد تطرق أيضا إلى الفساد غير المسبوق الذي تشهده ليبيا وضرورة وضع حد له بكل حزم.
الوسوم#خالد المشري العملية السياسية حراك 17 فبراير ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري العملية السياسية حراك 17 فبراير ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغويل: بناء مستقبل ليبيا يبدأ برؤية وطنية شاملة وإرادة موحدة
ليبيا – صرّح وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، بأن بناء مستقبل ليبيا يتطلب رؤية متكاملة ترتكز على تحقيق التوازن بين القوى المختلفة، وتهدف إلى تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تحت عنوان “ملامح رؤية وطنية شاملة نحو حكومة ليبيا القادمة“، أكّد الغويل أن الأولوية هي استعادة سيادة الدولة واستقرارها، بما يعزز فرص التنمية ويحقق الأمل في حياة أفضل لجميع الليبيين.
التوازن بين القوى الوطنيةالغويل دعا إلى أن تكون الدولة مساحة للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية، والتشريعية، والقضائية، مشددًا على أن الجيش والأجهزة الأمنية يجب أن يكونوا ليس فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن البرلمان ومجلس الدولة يقع على عاتقهما تنظيم الحياة السياسية لضمان تمثيل عادل لكافة مكونات الشعب الليبي، وتعزيز التوافق الوطني، مؤكدًا أن التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةوأوضح الغويل أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير فرص اقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية، مشيرًا إلى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة، ودور الإعلام في دعم الرؤية الوطنية ونقل الحقيقة بمهنية.
التأكيد على وحدة الدولةوشدد الغويل على أن ليبيا ليست ملكًا لحكومة أو شخص بعينه، بل هي ملك لجميع الليبيين، ولن تُقبل أي محاولات لتفكيك وحدتها أو تقسيم شعبها. وأضاف: “سنظل، بإذن الله، يدًا واحدة في مواجهة أي تحديات تهدد استقرارنا وأمننا”.
مهام الحكومة القادمةوأكد الغويل أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة شراكة وتوافق تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. وبيّن أن الهدف ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب في مؤسساته، وإعادة بناء ما تم تدميره في الماضي.
وأضاف: “نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنواصل العمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة”.
الوصول إلى انتخابات شفافةوأشار الغويل إلى أن أحد أبرز أهداف المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة تعكس إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. وأوضح أن هذه الانتخابات ستكون حجر الأساس لبناء مؤسسات ديمقراطية، يتم فيها اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية، مؤكدًا أن الجهود ستُبذل لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها.
رسالة تطمينوفي ختام حديثه، قال الغويل: “أنا على يقين بأن التفاهم والعمل الجماعي بين جميع الأطراف في الدولة هو الطريق الأنسب لبناء دولة ديمقراطية يسودها القانون وتحكمها المؤسسات. لن تكون هناك أي فئة أو جهة مهمشة، بل سيظل الجميع شركاء في إدارة الوطن وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى”.
وأضاف: “الأمل في بناء ليبيا يتجسد في العمل المشترك والإرادة الوطنية الصادقة. معًا، سنحقق تطلعات الشعب الليبي نحو حياة كريمة ومستقبل مشرق، عبر انتخابات شفافة وآمنة تعكس إرادتهم وكرامتهم”.