توصيات بالانتقال إلى تعليم شامل لخدمة ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أوصى أكاديميون وخبراء من تسع دول عربية بالانخراط في محادثات مجتمعية حول قضايا التعليم الشامل والأطفال ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات ذوي الاعاقة، والتخطيط التشاركي مع كل الجهات الفاعلة في هذا المجال، وتضمين بنود الاتفاقيات الخاصة بذوي الإعاقة في القوانين المحلية.
كما أكدوا خلال ندوة «الاستثمار بتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة»، التي عقدها مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع كرسي الإلكسو في خدمة الطفولة، بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والشبكة الاقليمية للمسؤولية المجتمعية، ضرورة استحداث الدبلومات والتخصصات العلمية المناسبة التي تخدم تعليم ذوي الإعاقة، والانتقال إلى تعليم شامل واستخدام كافة التقنيات والوسائل والأنماط الحديثة وتوظيفها في الوصول إلى تعليم عادل يشمل الجميع.
وشدد الخبراء خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة هلا السعيد المستشارة والخبيرة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، على ضرورة تأهيل المعلمين والعاملين مع الأطفال وتدريبهم للتعامل مع الاختلاف والتنوع، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عملية التدريس وتدريبهم على مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة النافعة، لافتين إلى ضرورة اقرار الدمج التعليمي كفلسفة أصيلة في خطط التعليم في جميع المراحل الدراسية وجزء لا يتجزأ منها.
ودعت التوصيات إلى ضرورة استثمار التكنولوجيا والمعلوماتية في خدمتهم ممثلة بالانترنت والبرامج المعلوماتية المختلفة لتحقيق احتياجاتهم المعرفية والوصول الى مصادر المعرفة، لافتة إلى أن المسؤولية المجتمعية في هذا السياق تستدعي إعداد برامج توعية شاملة (ندوات، مؤتمرات، ورشات عمل)، وإنشاء مراكز تأهيل لذوي الإعاقة وربطهم بسوق العمل، وتأهيل المرافق العامة جميعاً لتصبح دامجة لذوي الإعاقة.
كما طالب الخبراء بدمج مواد الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة وما يخص التعليم والمساواة والعدالة والتأهيل بقوانين ولوائح الدولة لتكون تلك البنود جزءا من الخطط التعليمية والدراسية كحق اصيل لذوي الاعاقة.
وأشاروا إلى ضرورة سعي المؤسسات المتعلقة بذوي الاعاقة لاستثمار الجانب التطبيقي من التكنولوجيا لدمجهم بالمجتمع.
كما طالبت الندوة، الإعلام بجعل ذوي الإعاقة قضية أساسية وتضمينها في الاستراتيجيات الإعلامية وليست فقط مناسبة آنية يتم الاحتفاء بها، وأن يقوم الإعلام بدوره في التوعية بحق ذوي الإعاقة في التعليم وتغيير الصورة المغلوطة القائمة على عزل ذوي الإعاقة عن المجتمع.
وفيما بتعلق بالجانب الأسري، أكد الخبراء ضرورة توعية الأسرة قبل الزواج بالأسباب الوراثية والبيئية للإعاقة؛ للتقليل من أسباب حدوث الإعاقة لأبنائهم، وتوفير التسهيلات والرعاية والامتيازات لذوي الإعاقة وأسرهم بما ييسر أمورهم ويخفف الضغوط عن أسرهم، لافتين إلى الاهتمام بالجوانب النفسية لذوي الاعاقة وأسرهم عبر جلسات الدعم النفسي والتوعية والتثقيف حول مشاكل أبنائهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قضايا التعليم بيانات ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
ولاية الخرطوم توجه محليتي شرق النيل وبحري بالانتقال الكامل لمقارها الرئيسية
طوارئ ولاية الخرطوم، أعلنت انتقال الشرطة إلى مقراتها في شرق النيل وفتح الأقسام ضمن خطة شاملة لتشجيع المواطنين على العودة.
الخرطوم: التغيير
وجهت لجنة الطوارئ بالعاصمة السودانية الخرطوم، محليتي بحري وشرق النيل، بالانتقال الكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هنالك، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماع لجنة الأمن الأخير.
ومنذ 26 سبتمبر الماضي دخلت الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع لنحو عامين مرحلة جديدة، حيث بدأ الجيش عملية عسكرية انتهت باستعادة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، قبل أن يعلن فك الحصار عن القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة واستعادة مصفاة الجيلي ومناطق واسعة في منطقتي بحري وشرق النيل.
وأفاد إعلام ولاية الخرطوم اليوم الأربعاء، بأن اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، شرعت في اجتماعها برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، في تنفيذ مقررات اجتماع لجنة الأمن بمشاركة مساعد القائد العام للقوات المسلحة، عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا.
ووجهت اللجنة محليتي بحري وشرق النيل، للانتقال بالكامل إلى مقارها الرئيسية وممارسة عملها هناك.
وأوضحت أن الشرطة انتقلت اليوم إلى مقراتها في شرق النيل، وتم فتح الأقسام وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة الجريمة والظواهر التي برزت خلال فترة الحرب، وحسم المتفلتين وتشجيع المواطنين للعودة إلى منازلهم وتأمين ممتلكاتهم.
وانعقد الثلاثاء اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم، وقالت الولاية إنه خرج بجملة من القرارات المهمة التي ستنعكس على أمن مواطني الولاية وستظهر نتائجها خلال أيام ومن أبرزها انتقال كل الأجهزة النظامية لمواقعها لمباشرة مهامها الطبيعية بجميع المحليات التي استعادها الجيش.
وقال إعلام الخرطوم، إن اجتماع اليوم أجرى مراجعة شاملة للخدمات المساندة في المياه والكهرباء، وأشاد بجهود هيئة مياه الولاية في إعادة تشغيل محطة مياه التمانيات التي توفر مياه الشرب للمناطق الممتدة من الكدرو جنوباً وحتى قري شمالاً.
ومن جهة أخرى، وجّه الاجتماع باستكمال نقل مراكز الإيواء من المدارس إلى مواقع بديلة لتمكين الطلاب من الانتظام في الدراسة.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان الشرطة الكهرباء المياه بحري شرق النيل لجنة الأمن مجلس السيادة ولاية الخرطوم