كتب- إسلام لطفي:

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس النقابة التي سيبدأ تقديم طلبات الترشح فيها السبت المقبل.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وهم: صلاح سليمان ومحمد عبد الستار بدر ومحمد راضي مسعود ومحمد فزاع وفاطمة الزهراء غنيم.

وشدد علام، في كلمته على أن الانتخابات ستتم بإشراف كامل من هيئة قضائية يعاونها موظفين تابعين لها، وتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات من استلام ملفات الترشح ومراجعتها واستلام الطعون والفصل فيها وإعلان القوائم والإشراف على صناديق الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة.

وطالب علام، بضرورة الحرص على عملية انتخابية تاريخية نزيهة تعيد هيبة وصورة النقابة وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال علام إن مهمة إدارات النقابة الأساسية هي الحرص على إتمام الانتخابات بشكل محترم ونزيه، معلقا: من يستحق واختارته الجميعة العمومية سوف يتولى المسؤولية، وهذه المسئولية ليست مطمع لنا ولا يجب أن تكون لأي أحد شريف.

وشدد نقيب المحامين أن كل الضمانات سوف يتم توفيرها لإتمام كافة مراحل العملية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مضيفًا: لا يوجد سوى الطريق الشرعي لخدمة المحامين وهو الصندوق ولن يحدث مثلما كان يحدث في الماضي.

واستكمل: لو طلبت أي مخالفة من أي موظف أو مدير لا ينفذها، ولولا أن القانون لا يسمح بتقديم استقالتي خلال فترة الانتخابات لكنت فعلت حرصا على الشفافية والفرص المتساوية للمرشحين.

واستطرد: لا تلبية لأي طلبات غير مستحقة خلال هذه الفترة ولا قبلها حرصا على ضميرنا وصورتنا في المقام الأول ولن نسمح بأي ضغوطات على موظفي النقابة لتنفيذ تعليمات مخالفة، كما أنه لن تحدث أي ميزة لأي مرشح وأولهم شخصي.

وناقش علام وأعضاء مجلس النقابة مديري إدارات النقابة في بعض الترتيبات منها تجهيز الأماكن الخاصة بتقديم الترشيح وترتيب أسماء المرشحين بشكل أبجدي منعا للتزاحم، والتعاون مع مناديب المرشحين وتسليمهم محاضر الفرز من القضاه المشرفين.

وأوضح أن مهمة إدارات النقابة هي مساعدة اللجنة المشرفة في التنظيم دون تدخل في العملية الانتخابية، وتسهيل عملية الانتخاب والتصويت وتوفير كل الأدوات اللازمة والتساهيل للجنة المشرفة وتلبية أي طلبات لهم.

وكشف أنه سوف يتم عقد لقاء مع جميع المرشحين بعد غلق باب الترشح لعرض جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبد الحليم علام نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

نقيب المهندسين يكشف أول تحرك رسمي في خطة إعادة إعمار غزة

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة وهي نقابة عريقة بدورها الوطني التاريخي.

القاهرة الإخبارية: مصر وقطر ترسلان لحماس مقترحا إسرائيليا للهدنة في غزةأحمد موسى: مصر وقطر تلعبان دورا محوريا كوسطاء لدعم غزة

وكشف “النبراوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية، اول تحرك رسمي في خطة إعادة إعمار غزة بعد تعرض القطاع للعدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرا إلى أن النقابة قامت بتشكيل لجنة من رموز المهندسين الوطنية لوضع استراتيجيات إعمار غزة.

وتابع نقيب المهندسين، أن هذه اللجنة تعكف على وضع خطط تفصيلية وليس خطط عامة لملف إعادة إعمار غزة في وقت قصير. 

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين تعيد التعاقد مع معامل «البرج» و«المختبر» بعد انقطاع التعاون
  • "على قلب رجل واحد".. المحامون يمتنعون عن توريد الأموال لمحاكم الاستئناف اعتراضًا على فرض رسوم غير قانونية
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
  • المحامون يمتنعون عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها
  • نقيب المهندسين يكشف أول تحرك رسمي في خطة إعادة إعمار غزة
  • نقيب المحامين يشيد بتضامن الأحزاب والمجتمع المدني مع رفضهم لزيادة الرسوم القضائية