غرق طفل أثناء محاولة علاجه من السرطان في نهر الغانج
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في حادثة مأساوية، غرق طفل هندي عمره 5 سنوات بينما كانت عائلته تحاول علاجه بمياه من نهر الغانج، من سرطان الدم.
وتقول الشرطة إن الطفل، توفي بعد أن أصرت عائلة الطفل على غمره لفترة طويلة في النهر، في محاولة يائسة لعلاج طفلها الذي كان في مراحل مرضه الأخيرة.
ووفق ما كشفت صحيفة ديلي ميل، فقد سافرت الأسرة من مدينة دلهي إلى هاريدوار يوم الثلاثاء لأداء المراسم من أجل طفلها الذي لم يذكر اسمه.
وذكر سائق سيارة الأجرة التي استقلتها العائلة، أن الطفل بدا في حالة سيئة للغاية، وأن والديه أخبراه بأن الأطباء في العاصمة توقفوا عن محاولة علاجه بسبب حالته الميؤوس منها، مما دفعهما إلى اتخاذ هذه الخطوة اليائسة التي أودت بحياته.
وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل، الوالدين وهما يرددان الصلاة بينما كانت عمة الطفل تمسكه بعد أن غطست جسده بالكامل تحت الماء.
وبحسب شهود عيان، فقد طلب بعض المارة من الأسرة إخراج الطفل من الماء، إلا أنهم لم يلقوا آذاناً صاغية، ما دفع بعضهم إلى التدخل لإخراج الطفل من الماء بأنفسهم، وهذا ما دفع العمة إلى مهاجمتهم لإبعادهم عن الطفل.
وبعدما تم انتشال الطفل من الماء ونقله إلى المستشفى، أعلن الأطباء رسمياً عن وفاته.
وصرح رئيس شرطة مدينة هاريدوار، سوانتانترا كومار، بأن جميع أفراد الأسرة يخضعون للاستجواب بعد أن تم احتجازهم.
يذكر بأن نهر الغانج، الذي لعب دوراً مركزياً في تاريخ الهند، يتمتع بأهمية دينية وثقافية لدى الهندوس الذين يعتقدون بأن له خصائص روحية، قادرة على غسل الخطيئة، وأن الموت على ضفاف النهر، أو حرق جثث الموتى في مكان قريب منه، يضمن الخلاص الفوري لأصحاب هذه الجثث.
وتم رصد آلاف الجثث في النهر خلال وباء كورونا.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة تعلن عن برنامج للتشجيع على الزواج
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزيرة التضامن والأسرة، نعيمة بنحيى، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لمواكبة المقبلين على الزواج، في ظل التغيرات الديمغرافية التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، والتي أظهرت اتساع فئة المسنين مقابل تراجع عدد الشباب.
وأكدت الوزيرة، خلال عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأسرة المغربية تواجه تحديات متزايدة كالعنف الزوجي والطلاق وتقلص حجمها.
وشددت المسؤولة الحكومية، أن النصوص القانونية وحدها غير كافية، وأن هناك حاجة لسياسة أسرية شاملة.
وأشارت بنيحيى إلى أن تراجع الولادات وارتفاع عدد المعالين سيزيد الضغط المالي على الأسر، داعية إلى “تعزيز التغطية الصحية والتقاعد وتحفيز الشباب على الاستقلال الاقتصادي والزواج”.