المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس الدستوري في قراره خصوصا "النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل"، إضافة إلى "فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان".
وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
Le Conseil constitutionnel a rejeté certains articles de la loi sur l'immigration, dont les quotas d'immigration pour 3 ans et la modification du droit du sol. Les articles du texte initial sont validés. #Actualitépic.twitter.com/czTOXzvsmG
— ???? Aktualite (@Aktualite_fr) January 25, 2024ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أحال الأمر إلى المجلس الدستوري ليقول حكمه على مدى دستورية القانون، وما إذا كان سيرفض النص بمجمله أو جزءا منه أم لا، إلا أن المجلس قرر اليوم رفض أكثر من ثلث البنود الواردة فيه.
إقرأ المزيد
هذا وشارك في وقت سابق، نحو 75 ألف شخص في مظاهرات بمدن مختلفة بفرنسا ضد قانون الهجرة الجديد. فيما اعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه "انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف". وأن من ساهموا في صياغته هم من "مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الهجرة إلى أوروبا باريس تويتر منصة إكس المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز