البنتاغون: سنبحث مع العراق قريبا مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ستبدأ الولايات المتحدة والعراق اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد والتهديد الذي يشكله المسلحون وقدرات الجيش العراقي.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين، ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.
وذكر أوستن في بيان الخميس أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد بواشنطن في 7 و8 أغسطس 2023.
وأشار إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستضمن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين بناء على نجاحات مهمة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الاجتماعات سيتم مناقشة تهديد "داعش" والمتطلبات التشغيلية والبيئية ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية.
وأوضح أن مجموعات عمل الخبراء المكونة من متخصصين عسكريين ووزارة الدفاع ستقدم توصيات إلى اللجنة بشأن التغيير الأكثر فعالية لمهمة التحالف المناهض لداعش لمنع إحياء التنظيم من جديد.
إقرأ المزيدوأفاد أوستن بأن الولايات المتحدة والعراق لديهما شراكة عميقة ومثمرة بشأن القضايا الأمنية لمدة 10 سنوات بدعوة من الحكومة العراقية.
وبين أن "بداية مسار اللجنة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتؤكد التزام واشنطن بتعميق تعاونها الأمني لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت بغداد الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش".
وصرح وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، بأن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وإمساك الملف الأمني في البلاد بالكامل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب البنتاغون التحالف الدولي الجيش الأمريكي الجيش العراقي بغداد جماعات ارهابية جماعات مسلحة داعش واشنطن الولایات المتحدة والعراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضتنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.