طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها أعدت طلب مناقشة عامة ستتقدم به خلال الاسبوع الجاري إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للابناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.
أخبار متعلقة
«تحت الوصاية».
نائبة تطالب بمنح الأم مكانة مساوية للأب في الوصاية على مال القصّر
وقالت «عفيفي» في بيان لها اليوم االثلاثاء، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التي يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة في ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
واضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمراره بسبب الاشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم».
و تابعت: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم إو أشقائهم من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي في التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي في صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية في تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذي يعرض هذة الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل .و اضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم في أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر».
وطالبت «عفيفي» بالتحرك سريعا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم، كما طالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».
مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية طلب مناقشة تحت الوصاية وصاية فاقدي الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ طلب مناقشة تحت الوصاية فی صرف
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1.مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا