قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها أعدت طلب مناقشة عامة ستتقدم به خلال الاسبوع الجاري إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للابناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.

أخبار متعلقة

«تحت الوصاية».

. أزمة الولاية التعليمية تُطارد المتزوجات أيضًا (تقرير)

نائبة تطالب بمنح الأم مكانة مساوية للأب في الوصاية على مال القصّر

وقالت «عفيفي» في بيان لها اليوم االثلاثاء، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التي يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة في ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.

واضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمراره بسبب الاشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم».

و تابعت: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم إو أشقائهم من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي في التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».

وقالت: «من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي في صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية في تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذي يعرض هذة الحالات لعناء شديد».

وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل .و اضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم في أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر».

وطالبت «عفيفي» بالتحرك سريعا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم، كما طالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.

وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».

مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية طلب مناقشة تحت الوصاية وصاية فاقدي الاهلية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ طلب مناقشة تحت الوصاية فی صرف

إقرأ أيضاً:

تداول 14 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات انتظاما ونشاطا في حركة وصول ومغادرة السفن وتداول البضائع والركاب وبلغ حجم التداول اليوم 14ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 971 شاحنة و161 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 542 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 429 شاحنة و19 سيارة.

وتستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين سينا وAlcudia Express

كما تم تداول 2400 طن بضائع و184 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى عمان، آور وآيلة، وغادر 167 مواطن سوري على متن العبارة كوين نفرتيتي ليبلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين 967 سوري منذ بدء رحلات عودة السوريين لبلادهم 29 ديسمبر 2024، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2790 راكب بموانيها.

مقالات مشابهة

  • تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • تداول 14 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • توترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون تجنيد الحريديم.. إنذار نهائي لنتنياهو