طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها أعدت طلب مناقشة عامة ستتقدم به خلال الاسبوع الجاري إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للابناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.
أخبار متعلقة
«تحت الوصاية».
نائبة تطالب بمنح الأم مكانة مساوية للأب في الوصاية على مال القصّر
وقالت «عفيفي» في بيان لها اليوم االثلاثاء، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التي يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة في ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
واضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمراره بسبب الاشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم».
و تابعت: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم إو أشقائهم من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي في التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي في صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية في تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذي يعرض هذة الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل .و اضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم في أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر».
وطالبت «عفيفي» بالتحرك سريعا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم، كما طالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».
مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية طلب مناقشة تحت الوصاية وصاية فاقدي الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ طلب مناقشة تحت الوصاية فی صرف
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية