تموين البحيرة تضبُط طن صابون سائل مجهول المصدر داخل محل بالرحمانية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نفذت الرقابة التموينية بإدارة تموين الرحمانية، حملة مكبرة، على الأسواق والمحالّ ومحطات بنطاق الإدارة.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
جاء ذلك بإشراف المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، محمد عبد العال، وكيل المديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين بإشراف العقيد حسام الدين بدري، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، وبمتابعة الحسيني أبو عيانة، رئيس مركز ومدينة الرحمانية.
وأسفرت الحملة التي جاءت برئاسة مجدي عبد الغني، مدير إدارة التموين، وشارك فيها محمد الطباخ، رئيس قسم الرقابة، عن ضبط كمية قدرها 1000 لتر صابون سائل دون بيانات أو علامات بأحد محالّ بيع المنظفات والصابون، 21 عبوة جلاش منتهية الصلاحية بأحد محالّ بيع المواد الغذائية.
وضبط 220 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بأحد محالّ بيع مستحضرات التجميل، و 1000 كيلو أسمدة مجهولة المصدر بأحد محالّ بيع الاعلافوالأسمدة، 50 عبوة بويات منتهية الصلاحية بأحد محالّ بيع البويات والحديد، كما ضبطت الحملة 2 محالّ لبيع البقاله والسجائر تقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى.
وكذا ضبط 10 شيكارة أسمنت مجهول المصدر بأحد محالّ بيع مواد البناء، كما حررت الحملة 8 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحالّ تجارية مختلفه ومحلات بيع مواد البناء، فحص 2 شكوى واردة للإدارة.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة مديرية تموين البحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة منظفات مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"