القضاء البريطاني ينظر في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
لندن (زمان التركية) – تشكل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.
واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن “يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء”.
كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة “الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين” والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.
وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة “GLAN” لوكالة “فرانس برس”، إن “هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة”، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.
وتسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها اسرائيل هذه الحرب.
وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى “مخاوف جدية” داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية، وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.
لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.
وعمدت الوزيرة إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون.وكان وزير الخارجية “مقتنعا بوجود أدلة كافية” تدفع للاعتقاد بأن تل أبيب تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية، وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.
والشهر الماضي قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.
Tags: إسرائيلالأسلحة البريطانيةالحرب على غزةغزةلندنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل الأسلحة البريطانية الحرب على غزة غزة لندن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة